رغم تغييبه في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية حاز الصحفي "محمد دبوان المياحي" على جائزة الشجاعة الصحفية نظير موقفه الشجاع في نقد سياسة القمع والتجويع والاستبداد التي تنتهجها مليشيا الحوثي في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها.
 
في صباح 20 سبتمبر من العام الماضي داهمت عناصر حوثية مقنعة منزل الصحفي "المياحي" في صنعاء واقتادته إلى جهة مجهولة عقب دعوته اليمنيين الى رفض الانقلاب قائلا "لا تُهادنوهم قط لا تتكيفوا مع هذا الهوان الكبير، تمسّكوا بحرارة رفضكم وكأنّها اللحظة الأولى لسطوة السلالة على عاصمتكم." (جزء مما كتبه على صفحته بمنصة فيس بوك).
 
منذ اختطافه واجه الصحفي المياحي سلسلة من الجرائم والانتهاكات الحوثية لكنه لم يهادن، يقول "فاروق ح ي" أحد المختطفين الذين غادروا سجون الحوثي بصنعاء "خلال فترة اختطافي كان المياحي لا يتوقف عن رفع معنويات المختطفين، بسرد تأريخ ثورة 26سبتمبر، وقصص الأبطال الذين اطاحوا بالإمامة".
 
عقب اختطافه وعلى مدى 43 يومًا أصيبت عائلة المياحي بالخوف الشديد نتيجة تهرب المليشيا ونفيها المطلق لوجوده في سجونها ، ونوفمبر 2024 وعقب ضغوط كبيرة سمحت المليشيا للمياحي الاتصال بعائلته وزيارته في خطوة كشفت وجوده في سجن "شملان" التابع للجماعة.
 
في 13 يناير الماضي أُحيل ملف المياحي إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، وليس بقضايا الصحافة والمطبوعات، وفي 19مايو الماضي مثٌل الصحفي " المياحي" مكبلاً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وخلال الجلسة رفض "المياحي" قرار الاتهام وقائمة الأدلة الموجهة ضده، مؤكداً أنه كاتب وأديب تم تحريف أقواله، واتهم النيابة العامة بإخضاعه لجلسات استجواب في السجن وتحريف كلامه، بحسب المحامي " عمارياسين".
 
ونقل المحامي ياسين عن موكله قوله أمام المحكمة رداً على الاتهامات "أنا كاتب وأديب ومؤلف وقد تم تحريف كلامي وكأنكم تتحدثون عن شخص آخر لا علاقة لي به"، قبل أن يشرح الظروف التي أحاطت باستجوابه في السجن.  
 
وأصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية في 24مايو قرارا حوثيا قضى بإدانة الصحفي المياحي ومعاقبته بالسجن لمدة عام ونصف، وبحسب المحامي "عبد المجيد صبره" فقد تضمن الحكم إلزام المياحي بتوقيع تعهد خطي، وتقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال، في حال عاود "ارتكاب الأفعال" التي أُدين بها.
 
إدانات دولية ومحلية  
قوبل اختطاف المياحي والحكم عليه بموجة واسعة من الإدانات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية واليمنية، نقابة الصحفيين اليمنيين اعتبرت الحكم "امتدادًا لحملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير في مناطق سيطرة الجماعة"، مؤكدة أن محاكمته أمام محكمة الإرهاب يعد انتهاكًا للقوانين التي تنص على أن قضايا النشر تقع ضمن اختصاص محكمة الصحافة والمطبوعات.
 
مرصد الحريات الإعلامية منح المياحي "جائزة الشجاعة الصحفية" في 10 ديسمبر 2024، تقديراً لصلابته وموقفه المدافع عن حرية الكلمة رغم كل التحديات، وطالبت منظمات مثل "هيومينا لحقوق الإنسان" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المياحي، وإلغاء الحكم الصادر ضده، ووقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي من الصحفيين.
 
مناشدة
السبت الماضي دعت "يسرى " زوجة الصحفي المياحي، إلى إطلاق سراحه وإنهاء معاناة الأسرة المستمرة منذ عام، وقالت في منشور لها على "فيسبوك" رصده "العاصمة أونلاين"، إنّه "في مثل هذا اليوم، تم اختطاف زوجي، يوم حزين لا يُنسى. عام من الانتظار، عام من الألم والأمل... زوجي ما زال مختطفًا وطفلانا ينتظران عودته".
 
واستنكرت المياحي استمرار اختطاف زوجها دون ذنب، وسط تكرار وعود كاذبة بالإفراج عنه، متسائلة: "لماذا تبعدونه عنا؟ ما ذنبه؟ لماذا تحرمون أطفاله من وجوده؟ الوعود الكاذبة تتكرر، ولا حياة لمن تنادي. نحن ننتظر عودته ليعود لنا الأمان والسعادة".
 
وأشارت إلى الوضع المأساوي الذي تعيشه الأسرة جراء غياب معيلها الوحيد ومصدر السعادة والبهجة فيها، متسائلة مجددًا: "إلى متى سيبقى زوجي مختطفًا؟ قلوبنا تتألم، وانتظارنا يطول. كل شيء فارغ بدون وجوده"، وأضافت: "نذهب لزيارة زوجي خلف القضبان، ونعود محمّلين بالحزن والأسى... قلوبنا تتألم لرؤيته بعيدًا عنا".