حذّر مستشار وزير الصناعة والتجارة الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي، من انعكاسات توسيع استيراد المنتج النهائي على مستقبل الصناعة الوطنية. مؤكدًا أنه من الخطأ اختزال موضوع وطني يتعلق بحماية وتوطين الصناعة المحلية، إلى مجرد مقارنة رقمية بين سعر الدقيق المستورد والمحلي.
 
وقال "الجماعي" في مقال نشره على حسابه في منصة فيسبوك، "إنّ اليمن يمتلك تسع مطاحن قائمة وصامدة، بإنتاج محلي، وعمالة يمنية، وقدرة تخزينية، ومخزون استراتيجي جاهز". مشيرًا إلى أنه ليس من المنطقي اقتصاديًا واستراتيجيًا ترك المنتج النهائي المستورد يزاحم هذه المنظومة حتى تنهار.
 
وأشار إلى أن انهيار قطاع المطاحن المحلية سيؤدي إلى فقدان عشرات آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعطّل قطاعات النقل والخدمات والتعبئة والتوزيع، فضلًا عن خسارة استثمارات وطنية كبيرة، وتحويل اليمن إلى “سوق استهلاكية تعتمد كليًا على الخارج”.
 
وأكد "الجماعي" أن الفرق الجوهري يكمن بين استيراد القمح الخام واستيراد الدقيق الجاهز، موضحًا أن استيراد القمح الخام يساهم في تشغيل المصانع المحلية وتحريك الاقتصاد الوطني، بينما يؤدي استيراد الدقيق النهائي إلى “تصدير الوظائف والقيمة المضافة إلى الخارج.
 
وشدد على أن السياسات الاقتصادية في الدول، خصوصًا فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، تقوم على حماية المنتج الوطني القادر على تلبية احتياجات السوق، لا تركه ينهار لصالح الاستيراد قصير المدى.
 
وفيما يتعلق بمصلحة المستهلك، أشار مستشار وزير الصناعة إلى أن حماية المستهلك لا تتحقق عبر إضعاف الصناعة الوطنية، بل من خلال ضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، وضمان استقرار الإمدادات والأسعار بما يخدم الاقتصاد والمواطن في آنٍ واحد.