يشكو معلمون في العاصمة المحتلة صنعاء من استمرار حرمانهم من نص الراتب المقرر صرفه كل ثلاثة أشهر، في ظل إجراءات إدارية جديدة أقرتها المليشيات الحوثية الإرهابية بتصنيفهم إلى فئات وظيفية، تقصي آلاف من الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة.
 
وقال عدد من المعلمين لـ "العاصمة أونلاين" "إنهم فوجئوا خلال الفترة الماضية بقرارات نقلهم من مواقعهم في الإدارات التعليمية إلى ما يُعرف بـقوى زائدة تحت التوزيع". مشيرين إلى أنّ هذه الخطوة المتعمدة حالت دون حصول غالبية المعلمين على مستحقاتهم.
 
وأوضحوا أن هذه الخطوة ترافقت مع تصنيفهم ضمن فئة (ج)، وهي الفئة التي لا يحق لها الحصول على نصف راتب كل ثلاثة أشهر، مقارنة بزملائهم في الفئة (أ) المحسوبين على المليشيات الحوثية، الذين يتلقون رواتب شهرية، وفئة (ب) التي تخضع لصرف غير منتظم.
 
وأضاف المعلمون أن الوضع ازداد تعقيدًا مؤخرًا بعد إيقاف صرف حتى هذه المستحقات المحدودة، حيث تلقى عدد منهم إشعارات بوجود رواتب عبر مكاتب البريد، قبل أن يُفاجأوا عند المراجعة بأن الصرف متوقف بقرارات من وزارة الخدمة المدنية غير المعترف بها، ما أثار حالة من الإحباط والقلق في أوساطهم.
 
وأشار المعلمون في حديثهم لـ "العاصمة ونلاين"  إلى أن آلية التصنيف الحالية خلقت ما يشبه "طبقات وظيفية" داخل القطاع التعليمي، حيث يتم التمييز بين الموظفين في الحقوق المالية، رغم تشابه أوضاعهم الوظيفية. كما عبّروا عن مخاوفهم من أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لإقصاء تدريجي للفئات المصنفة ضمن (ج)، ومن ثم (ب)، تحت مبررات إدارية، دون معالجة جذرية لمشكلة التوظيف أو إعادة التوزيع.
 
وأكدوا أن نقلهم إلى قوائم "الفائض" تم بقرارات من الجهات ذاتها التي تتحدث اليوم عن عدم استحقاقهم، مشيرين إلى أنهم لا يزالون مرتبطين وظيفيًا بالوزارة، دون أن يتم توظيفهم فعليًا في مواقع عمل بديلة، حيث يقتصر حضور بعضهم على التواجد الشكلي في مقرات الوزارة.
 
ويواجه فيه القطاع التعليمي في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها المليشيات تحديات كبيرة، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانقطاع الرواتب بشكل متكرر، ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار العملية التعليمية ومستقبل آلاف المعلمين والطلاب على حد سواء.