أفادت مصادر قريبة من الحكومة اليمنية، أن الشرعية تتحفظ على الخطة المقترحة التي قدّمها كبير المراقبين الدوليين في الحديدة، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، بشأن نشر قوات دولية تشرف على ممرات آمنة.
 
وأوضحت المصادر لصحيفة "العربي الجديد" أن المبعوث الأممي يقود جهوداً لإقناع الطرفين بالموافقة على الخطة الأممية التي قدّمها كبير المراقبين الدوليين في الحديدة، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، والذي تسلّم مهامه رسمياً منذ أسبوع، وعقد لقاءات بين الحديدة وصنعاء وعدن على مدى الأيام الماضية للترويج لخطته التنفيذية لاتفاق السويد.
 
وتشمل خطة لوليسغارد المقترحة لتنفيذ اتفاق الحديدة نشر قوات دولية تشرف على ممرات آمنة لمرور المساعدات الإغاثية وتنتشر في المناطق القريبة من المواجهات لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار، وهي الخطوة التي تسعى عبرها الأمم المتحدة ومن ورائها المجتمع الدولي، لاحتواء الانسداد بشأن اتفاق الحديدة والطريق المسدود الذي وصل إليه، نتيجة انعدام الثقة بين الطرفين. ومن شأنها أن تنقل أزمة الحديدة إلى مرحلة ثالثة ما بعد اتفاق السويد، فمن رئاسة لجنة التنسيق وإعادة الانتشار التي تتضمّن ممثلين عن الطرفين، إلى التعزيز بعشرات المراقبين الدوليين وفقاً لمقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي 2452 الصادر في يناير/ كانون الثاني الماضي، وصولاً إلى مرحلة ثالثة من الأزمة تتمثل بنشر قوات دولية تشرف على الممرات الآمنة.
 
وذكرت أن الحكومة اليمنية لا تزال تؤكد أن الاتفاق يجب أن يؤدي إلى انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة وموانئها، في حين أن مقترح لوليسغارد بنشر قوات دولية وفقاً للتقييم الغالب في الأوساط السياسية الحكومية، من شأنه أن يحقق مزيداً من التدويل والوصاية المباشرة على الحديدة، على حساب ما تم الترويج له من تقديم اتفاق الحديدة باعتباره المخرج السياسي الذي يجنّب المدينة الحرب ويتضمن الترتيبات الأمنية اللازمة لنزع فتيل المعركة عن الحديدة.
 
ومنذ التوصل لاتفاق السويد في 13 من ديسمبر الماضي، لم يشهد الاتفاق أي تطبيق فعلي على أرض الواقع في ملفاته الثلاثة الحديدة والأسرى والمعتقلين وتعز.