قالت رابطة أمهات المختطفين إنها وثّقت (113) فعلاً انتهاكيّاً بحق النساء، فُصلت بين: إعاقة الحركة/التوقيف والتأخير (35) والتفتيش غير القانوني (27) وإتلاف الممتلكات (12) والإهانة والسب (10) والابتزاز المالي (10) وسلب/مصادرة ممتلكات (9) والتهديد (5) والتحرش (4) والاحتجاز التعسفي (1).
 
وأشارت "الرابطة" في تقريراً حقوقياً أصدرته بعنوان “عبور النساء المؤجل” الذي يتناول الانتهاكات المتعلقة بحق النساء في حرية التنقل بمحافظة تعز خلال الفترة 2020 – 2025، إلى أن معطيات التقرير أظهرت توزيع المسؤولية بين نقاط قوات تابعة لجماعة الحوثي بـ63 فعلاً (55.8%).
 
وفي ندوة إطلاق التقرير أكدت الأستاذة “أمة السلام الحاج” رئيسة رابطة أمهات المختطفين أن هذا التقرير جاء من أجل النساء وإنصافهن، كما يصف حالات النساء عند عبور الطريق في المنافذ المستحدثة نتيجة الحرب على مدينة تعز، منوهةً أن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة وحفظت حقوقها وكذلك المواثيق الدولية والقانون الوطني وخصصت الأمم المتحدة قراراً من أجلها في حالة الحرب وهو القرار (1325) وحددت أياما لمناهضة العنف ضد المرأة.
 
وخلُص التقرير إلى توصيات تجريم القيود غير المبررة على التنقل وحظر اشتراط “المحرم” وتقنين التفتيش والمصادرة بمحاضر وإيصالات قابلة للتدقيق والعرض القضائي؛ والمطالبة بتوحيد قواعد الضبط على الحواجز تحت رقابة مدنية مستقلة وتدريب ملزم على معايير حقوق الإنسان وتبني إيصالات رقمية ووسائل توثيق؛ كما وصى التقرير بتوثيق منهجي متصل بخريطة النقاط الساخنة وبناء شبكات حماية محلية وحملات وعي قانوني وإحالة البيانات الميدانية إلى آليات الشكاوى الوطنية والأممية والعقوبات عند الاقتضاء، بما يعيد تعريف الطريق كفضاء مواطنة آمن ومشترك.