أعرب مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية عن بالغ استغرابه من قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، القاضي بتشكيل لجنة تحضيرية لهيئة إفتاء وربطها بوزارة الأوقاف والإرشاد، معتبرًا ذلك إجراءً أحاديًا يتنافى مع أحكام الدستور والقانون والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة.

وقال مصدر مسؤول في دائرة الشؤون القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية، في بيان نشرته وكالة سبأ الحكومية، إن «ربط الفتوى بوزارة الأوقاف والإرشاد يُعد مخالفة دستورية وقانونية، كون صلاحيات الوزارة تنفيذية وإرشادية، ولا تمتد إلى إنشاء مرجعيات إفتائية سيادية».

وأضاف المصدر أن «هذا القرار يمس وحدة المرجعية الدينية ويؤدي إلى تشطيرها، بما يفتح الباب أمام صراع ديني لا مبرر له، ولا يخدم السلم المجتمعي».

وحذّر المصدر من أن مثل هذه الإجراءات تفتح المجال أمام استغلال الفتوى الدينية لأغراض سياسية أو حزبية، بما يضر بمكانة الدين الجامعة.

وأشار إلى أن «القرار يندرج ضمن سلسلة قرارات أحادية سبق للفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي إلغاء نظائر لها لانعدام صفة الاختصاص»، مؤكدًا أنه، فضلًا عن ذلك، يمثل سابقة خطيرة تمس النظام الدستوري والمؤسسي للدولة.

وجدّد المصدر التأكيد على رفض كافة الإجراءات الأحادية خارج الإطار الدستوري والمؤسسي، مشددًا على أهمية حفظ وحدة المجتمع، وصون هيبة الدولة، ومنع إنشاء أي كيانات موازية تمس السيادة والشرعية الدستورية، وتنازع الدولة سلطاتها الحصرية.