كشف المركز الأمريكي للعدالة أن المواجهات التي رافقت "الهجوم المنظم" الذي شنته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة سيئون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، موضحًا أن التقديرات الأولية تشير إلى اقتراب عدد القتلى من 76 شخصًا من مختلف الأطراف.

وبحسب المركز، توزعت الحصيلة الأولية على نحو تقريبي كالتالي: 34 قتيلًا من قوات الانتقالي، 17 قتيلًا من حلف حضرموت، 24 قتيلًا من المنطقة العسكرية الأولى، إضافة إلى مدني واحد، رغم أن الاشتباكات كانت محدودة في بدايتها، إلا أن حصيلة الضحايا جاءت مرتفعة.

وأوضح البيان أن قوات الانتقالي القادمة من الضالع وأبين وشبوة وعدن نفذت هجومًا منظمًا تخللته انتهاكات جسيمة، شملت اعتقالات ونهبًا للمقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين، خصوصًا المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات وصفها بأنها اتخذت طابعًا "تمييزياً خطيراً" قائمًا على الهوية الجغرافية.

وأضاف أن الانتهاكات طالت مدنيين وعسكريين وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات في معتقلات مستحدثة، حيث أُفرج عن بعضهم، بينما أُجبر آخرون من أبناء المحافظات الشمالية على الرحيل، دون معرفة مصير بقية المعتقلين.

وأكد المركز أن هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي وتمس أسس التعايش، محذرًا من اتساع دائرة العنف ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات.

وأشار إلى أن اقتحام حضرموت شهد انتهاكات جسيمة، حيث اقتحمت قوات الانتقالي مؤسسات الدولة بالقوة، بما في ذلك المقرات الحكومية والعسكرية، إضافة إلى اقتحام المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح والعبث بمحتوياته والاعتداء على الحراس ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.

كما طالت الانتهاكات منازل مسؤولين في وزارة الداخلية ومنازل جنود وضباط، وتسببت في ترويع الأهالي، إلى جانب إجبار بعض التجار على فتح محالهم ونهبها، واقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار.

وأوضح المركز أن ممتلكات خاصة للسكان تعرضت للنهب، بما في ذلك أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، فضلًا عن فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا لاحتمال استخدامها في أعمال عنف جديدة.

كما حذر من نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي ضد أبناء حضرموت، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات قد تشعل موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع.

وشدد على أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لكونها تتضمن اعتقالًا تعسفيًا ونهبًا وتمييزًا واستهدافًا للمدنيين على أساس الهوية، وهي ممارسات ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.