دعت رابطة أمهات المختطفين إلى استبعاد كلٍّ من عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي، ونائبه مراد قاسم، من المفاوضات الجارية في العاصمة العُمانية مسقط بشأن ملف المختطفين، وذلك على خلفية اتهامهما بالتورط المباشر في جرائم تعذيب وانتهاكات جسيمة بحق المحتجزين.

وأوضحت الرابطة، في بيان صدر اليوم، أنها توحد صوتها مع أصوات الصحفيين والمختطفين والناجين من سجون الحوثيين، مطالبةً الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالتدخل العاجل والضغط لإلغاء مشاركة المذكورين ضمن الوفد المفاوض، معتبرة أن وجودهما «يقوّض نزاهة العملية التفاوضية» ويشكك في التزامها بحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا.

وأكد البيان أن إشراك أشخاص متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أي مفاوضات تخص ملف المختطفين «أمر غير مقبول»، ويُعد مساسًا بمبدأ الحياد وحقوق الضحايا وذويهم.

وأشار إلى أن تقارير حقوقية موثوقة، إضافة إلى شهادات صحفيين ومختطفين ناجين وموظفين سابقين في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة وعاملين في المجال الإنساني، وثّقت تعرض المحتجزين لأشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي الممنهج، شملت الضرب بالعصي، والصعق بالكهرباء، والتعليق، والحبس الانفرادي، والإهمال الطبي المتعمد، ما أدى إلى حالات وفاة وإعاقات دائمة، فضلًا عن الحرمان من الزيارات وانتهاكات أخرى.

وذكّرت الرابطة بأن وزارة الخزانة الأمريكية سبق أن صنّفت عبدالقادر المرتضى ضمن قائمة مرتكبي ومؤيدي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم (13818) المنبثق عن قانون ماغنيتسكي العالمي، بسبب تورطه المباشر في انتهاكات بحق السجناء في مراكز الاحتجاز التابعة لجماعته.

وختمت رابطة أمهات المختطفين بيانها بالتشديد على ضرورة الاستجابة لمطالب الناجين والضحايا، واستبعاد المرتضى ونائبه من أي دور تفاوضي في ملف المختطفين، باعتبار ذلك «خطوة أساسية» تعكس التزام الأمم المتحدة بمبادئ حقوق الإنسان، وتضمن الحياد، وتعيد الاعتبار لمعاناة الضحايا وذويهم.