طالب الصحفيون المحررون في صفقة تبادل من سجون الحوثيين، بعد إصدار محاكم تابعة للجماعة أوامر بإعدامهم بتهم كيدية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمنع القيادي عبدالقادر المرتضى من المشاركة في مفاوضات مسقط لإشرافه الشخصي على الانتهاكات.

ومن المزمع أن تنطلق اليوم في العاصمة العمانية مسقط جولة جديدة من المشاورات بشأن المختطفين والأسرى، برعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن.

وقال الصحفيون في رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "لقد فوجئنا باستضافة فريق مبعوثكم الخاص للمدعو عبدالقادر المرتضى، رئيس وفد ميليشيا الحوثي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، ونائبه مراد قاسم، في جولة مشاورات مسقط المفترض عقدها الخميس 11 ديسمبر 2025، رغم ثبوت تورطهما المباشر في التعذيب والإخفاء القسري، وهو ما يشكل – بنظر الضحايا – تناقضًا خطيرًا مع قواعد العدالة وحقوق الإنسان".

وأكد الصحفيون أن السماح لشخص متورط رسميًا في التعذيب بتصدر المشهد التفاوضي في ملف إنساني يشكل سابقة خطيرة تمس مصداقية الأمم المتحدة، مشددين على ضرورة منع مشاركته، مستشهدين على ذلك بتقرير خبراء الأمم المتحدة وإدراج الخزانة الأمريكية للمرتضى في قائمة العقوبات.

وفيما يلي نص رسالة الصحفيين لغوتيريش:
 

وفيما يلي نص رسالة الصحفيين لغوتيريش:

السيد/ أنطونيو غوتيريش – الأمين العام للأمم المتحدة المحترم
تحية طيبة وبعد

الموضوع: طلب تدخل الأمين العام لمنع مشاركة المرتضى ونائبه في مفاوضات مسقط ومعاقبتهما على تورطهما في تعذيب الصحفيين

نحن الصحفيين اليمنيين المدونة أسماؤنا أدناه، الذين أصدرت ميليشيا الحوثي بحقنا أحكام إعدام جائرة، وتعرّضنا خلال أكثر من ثماني سنوات في سجونها لأبشع صنوف التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، نتوجه إليكم بهذه الرسالة استناداً إلى مسؤوليتكم العليا في حماية منظومة حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة وضمان عدم تحول آلياتها إلى مساحة إفلات من العقاب.

كما نود في البداية الإشادة بجهودكم المتواصلة في دعم مسار السلام في اليمن، وحرصكم على وضع الملف الإنساني ضمن أولويات الأمم المتحدة، وهو ما يضاعف مسؤوليتنا الأخلاقية في تنبيهكم إلى المخاطر الجسيمة التي يمثلها إشراك أشخاص متورطين في انتهاكات موثقة ضمن مفاوضات أممية تتعلق بملف إنساني صرف.

لقد فوجئنا باستضافة فريق مبعوثكم الخاص للمدعو عبدالقادر المرتضى، رئيس وفد ميليشيا الحوثي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، ونائبه مراد قاسم في جولة مشاورات مسقط المفترض عقدها غداً الخميس 11 ديسمبر 2025، رغم ثبوت تورطهما المباشر في التعذيب والإخفاء القسري، وهو ما يشكل – بنظر الضحايا – تناقضاً خطيراً مع قواعد العدالة وحقوق الإنسان.
لقد سبق لنا توجيه رسالتين رسميتين إلى مبعوثكم الخاص السيد/ هانس غروندبرغ ونائبه ، بتاريخ 30 يونيو 2024 و5 ديسمبر 2025، طالبنا فيهما بمنع مشاركة المرتضى ونائبه في أي مشاورات متعلقة بملف المختطفين وفرض العقوبات اللازمة عليهما. ورغم هذه المطالب، لم نلمس استجابة تتناسب مع جسامة الانتهاكات، مما دفع الجانب الحكومي إلى القبول بالتفاوض مع مرتكبي الانتهاكات في الجولة التي يفترض تنطلق صباح الغد متنازلاً عن حقوق الضحايا، تحت مبررات واهية تفترض أن التفاوض قد يؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. إلا أن الواقع أثبت أن مرتكبي الانتهاكات يظلون مجرمين، ويستغلون التفاوض كورقة للابتزاز السياسي والحصول على اعتراف غير مشروع، بينما لم تؤدِ هذه التنازلات إلا إلى تعقيد الملف، ومنحهم مجالاً لارتكاب المزيد من الجرائم والاختطافات كان آخرها عدداً من موظفيكم والعاملين في المجال الإنساني.

هذا الوضع دفعنا، كضحايا، إلى مخاطبتكم مباشرة بصفتكم المرجعية العليا داخل الأمم المتحدة، لضمان عدم استمرار مبعوثكم في أي مفاوضات معهما، وعدم الإشارة إليهما كطرف تفاوضي تحت أي ظرف.

إن السماح لشخص متورط رسمياً في التعذيب بتصدر المشهد التفاوضي في ملف إنساني يشكل سابقة خطيرة تمسّ مصداقية الأمم المتحدة، خصوصاً في ظل:

1. الإدراج الرسمي لعبدالقادر المرتضى على قائمة العقوبات الأمريكية بتاريخ 9 ديسمبر 2024، بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المختطفين.

2. تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بتاريخ 2 نوفمبر 2023، والذي خصّ المرتضى بالذكر في الملحق رقم (80) موثقاً إشرافه على سجون سرية وممارساته في التعذيب والإخفاء القسري.

3. وقائع شخصية مثبتة، من بينها الاعتداء المباشر على زميلنا الصحفي توفيق المنصوري من قبل المرتضى بهراوة حديدية في أغسطس 2022، ما أدى إلى إصابة دائمة.

إن استمرار إشراك المرتضى ونائبه يمنحهما غطاءً تفاوضياً غير مستحق، ويؤدي عملياً إلى إعادة إنتاج الانتهاكات نفسها التي تدينها الأمم المتحدة، ويضع الضحايا أمام شعور مؤلم بأن العدالة الدولية تُدار بمعايير مزدوجة.

وعليه، نطالبكم بالتالي:

1. منع مشاركة المرتضى ونائبه فوراً في أي مشاورات أو جولات تتعلق بملف الأسرى والمختطفين، بما في ذلك الجولات المفترض انعقادها غداً في مسقط بسلطنة عمان ، وعدم الإشارة إليهما أو التعامل معهما كأطراف تفاوضية تحت أي ظرف.
2. إصدار إدانة رسمية وصريحة لانتهاكاتهما بحق الصحفيين والمختطفين، انسجاماً مع تقارير الأمم المتحدة والعقوبات الدولية، والتعامل معهما كمنتهكي حقوق إنسان خاضعين للعقوبات.
3. إحالة الانتهاكات الموثقة إلى الآليات الأممية المعنية بالتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والسعي لإدراجهما ضمن لوائح العقوبات الدولية لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
4. توجيه مبعوثكم الخاص إلى اليمن بعدم الاستمرار في أي مفاوضات معهما، وضمان عدم منحهما أي شرعية تفاوضية.
5. ضمان إشراك الضحايا أو ممثليهم في أي نقاشات تخص ملف المختطفين، منعاً لاستغلال الملف كورقة سياسية أو غطاء لمرتكبي الانتهاكات.

السيد الأمين العام،
ختاماً، نضع أمامكم هذه الحقائق وما تحمله من مسؤوليات قانونية وأخلاقية، مؤكدين أن حماية حقوق الضحايا ورفض شرعنة الجلادين ليست خياراً سياسياً، بل التزامٌ جوهري يقع على عاتق الأمم المتحدة وآلياتها. إن استمرار إشراك أشخاص متورطين في التعذيب والقتل خارج القانون يقوّض ثقة الضحايا في مسار العدالة ويبعث برسالة خاطئة لمرتكبي الانتهاكات بأن الإفلات من العقاب ممكن.

وعليه، نطلب منكم اتخاذ موقف واضح وفاعل يستجيب لمطالبنا، وينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، بما يحفظ كرامتنا وحقوقنا، ويضمن أن تكون أي عملية تفاوض قائمة على احترام حقوق الإنسان لا على مكافأة منتهكيها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

الصحفيون المحررون من سجون الحوثي:
عبدالخالق عمران
توفيق المنصوري
حارث حميد
أكرم الوليدي

الأربعاء 10 ديسمبر 2025