×
آخر الأخبار
بعد استكمال نقلها من صنعاء.. مجلس "ضمان الودائع" يعقد أول اجتماع له في العاصمة المؤقتة عدن مجلس الوزراء يقر حزمة إصلاحات مالية ويوافق على إنشاء هيئة عامة لشؤون الجرحى "حقوق الإنسان" تطالب بالإفراج الفوري عن محمد قحطان وتندد باستمرار إخفائه القسري منذ 11 عاماً "الإرياني" يؤكد انّ إجراءات المليشيا بحق آلاف الوكالات التجارية تفتقر لأي أساس قانوني وتمثل تصعيدا خطيرا لتقويض الاقتصاد الوطني الحائر: تغييب محمد قحطان جريمة تستهدف المشروع الوطني وتتجاوز حدود الانتهاك الفردي منظمة حقوقية: استمرار جماعة الحوثي في استهداف المدنيين العزل، يشكل انتهاكاً ممنهجاً للقانون الدولي الإنساني بشرى للمواطنين.. الجوازات ترفع سقف الإصدار إلى ألف يومياً في عدن وتعز ومأرب الهجري: استمرار إخفاء قحطان لـ11 عاماً يكشف استهدافاً ممنهجاً للعمل السياسي ومشروع الدولة وزيرة الشؤون القانونية: استمرار إخفاء قحطان 11 عاماً رغم قرار مجلس الأمن يحمّل الأمم المتحدة المسؤولية رئيس دائرة الإعلام بإصلاح أمانة العاصمة: جريمة اختطاف "قحطان" لن تسقط بالتقادم والمسؤولون عنها سيظلون ملاحقين قانونياً وأخلاقياً

في ذكرى انقلاب «الجرعة» ..المليشيات الانقلابية تقر جرعة سعرية مضاعفة على خدمات الاتصالات والإنترنت والسجائر 

العاصمة اونلاين - خاص


الخميس, 21 سبتمبر, 2017 - 10:33 مساءً


اعلن وزير المالية في حكومة الانقلاب - غير المعترف بها دوليا- صالح شعبان، عن فرض جرعة سعرية جديدة على خدمات الاتصالات والانترنت والسجائر بنسبة تصل الى 100%.

ويأتي إعلان الانقلابيين الجرعة السعرية الجديدة ، بالتزامن مع احتفالات المليشيات بذكرى انقلابها على الحكومة الشرعية واجتياح صنعاء عشية الـ21من سبتمبر/أيلول 2014م تحت مزاعم أبرزها "محاربة الجرعة".


وتهدف جرعة المليشيات الى رفع ضريبة خدمات الهاتف السيار والدولي إلى 22% بدلاً من 10%، ورفع ضريبة خدمات الهاتف المحلي والدولي إلى 10% بدلاً من 5%،ورفع ضريبة مبيعات السجائر المحلية والمستوردة إلى 120% بدلا من 90%، ورفع ضريبة بيع السيجار والتمباك والمعسل إلى 120 % بدلاً من 90%».



وكانت المليشيات قد أقرت قبل أيام جرعة سعرية مضاعفة على مبيعات الغاز المنزلي، ليغدو سعر اسطوانة الغاز الواحدة بـ5500ريال يمني ، بينما أفادت السلطة المحلية بمأرب أن سعر الاسطوانة الواحدة مع تكلفة التعبئة والنقل الى العاصمة صنعاء لايتعدى 1770 ريالا يمني لاغير.

وامتنعت مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية عن دفع ممرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ اغسطس من العام 2016م الامر الذي يضاعف المعاناة ويفاقم ازمة المعيشة وتدهور الوضع الاقتصادي والصحي على السواء .


وتذرعت مليشيات الحوثي الانقلابية لاكمال انقلابها على السلطات الشرعية في اليمن أن تحركاتها تأتي في اطار مكافحة "الجرعة" التي اقرتها حكومة باسندوة وتضمنت زيادة 500 ريال على سعر الغاز المنزلي ليصبح سعر الاسطوانة آنذاك1700 ريال يمني .



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1