لم تكتفِ مليشيا الحوثي الانقلابية بشن حرب تجويع على اليمنيين في مناطق سيطرتها وحرمانهم من مرتباتهم ونهب المساعدات الأممية، بل ذهبت إلى إصدار قرار برفع زكاة الفطر بزيادة تقدر بـ 500% عما كانت عليه الأعوام الماضية.
 
وقوبل القرار الحوثي باستهجان واسع في الشارع اليمني، الذي يأتي في إطار سلسلة قرارات هدفها الجباية فقط من أجل تمويل عمليات قتل المدنيين.
 
كما استنفرت مليشيا الحوثي - قواها لملاحقة الفقراء ونهب مساعدات رمضانية محدودة يقدمها التجار ورجال المال والأعمال اعتياديا في شهر رمضان من كل عام.
 
الثلاثاء المنصرم، اختطفت موظفين من مجموعة السنيدار التجارية على خلفية توزيع ملاك المجموعة التجارية صدقات رمضانية اعتادوا تقديمها للفقراء والمحتاجين في الأحياء السكنية المجاورة لمنازلهم ومقار المجموعة.
 
وتسعى مليشيا الحوثي للاستحواذ على هذه الصدقات واستثمارها اجتماعيا وسياسيا وتجاريا لتنمية ارصدة قيادات المليشيا من جهة، وابتزاز الفقراء والمحتاجين واستغلال حاجتهم وأذيتهم فيما بعد والمنّ عليهم بهذه الصدقات.
 
ويعد شهر رمضان، المقدس عند المسلمين، موسما لحملات جباية حوثية تحت مسمى الزكاة بأنواعها المختلفة، وصل تقديرها في بعض المحافظات إلى 1000 بالمئة على المكلفين من شركات وتجار جملة وتجزئة، مقارنة بما نزعته المليشيا الحوثية العام الفائت.
 
وطبقا لمصادر عدة تراوحت إيرادات سلطة الحوثيين العام الماضي مابين 900 مليار ريال وتريليون منها نحو 500 مليار من جباية الضرائب التي ضاعفتها وعددت قنواتها المليشيا على المواطنين، في حين تبلغ الفاتورة السنوية للمرتبات في مناطق سيطرتها نحو 380 مليارا.