أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن القيادة السياسية في اليمن تعمل على توحيد القرارين العسكري والأمني ودمج الوحدات الأمنية وتنظيم التشكيلات المختلفة، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتعزيز الجاهزية الأمنية وترسيخ الاستقرار في البلاد.

وقال اللواء حيدان، في حوار مع صحيفة «النهار» المصرية، إن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي تبذل جهوداً متواصلة لإعادة ترتيب المنظومة الأمنية والعسكرية وتوحيد مؤسساتها، مشيراً إلى عقد اجتماعات خلال الفترة الماضية لتفعيل هذا التوجه عبر تشكيل لجنة تتولى الإشراف على عملية دمج الوحدات وتنظيم الجوانب المالية والإدارية والعملياتية، بما يضمن بناء مؤسسات أمنية أكثر كفاءة وانضباطاً.

وأوضح وزير الداخلية أن اليمن يواجه تحديات استثنائية نتيجة تراكمات الحرب والانقسام المؤسسي والضغوط الاقتصادية، إلى جانب انتشار السلاح غير المنظم وتصاعد أنشطة تهريب المخدرات ومحاولات الجماعات الخارجة عن القانون تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار. وأكد أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة لإعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس وطنية ومهنية حديثة، مع تعزيز حضور الدولة في المحافظات المحررة وترسيخ سيادة القانون.

وأشار إلى أن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على إعادة تفعيل مراكز التدريب الأمنية وتطوير البرامج التأهيلية بما يواكب المتغيرات الأمنية المعاصرة، والانتقال من أنماط التدريب التقليدية إلى برامج تخصصية وتقنية تعزز كفاءة الكوادر الأمنية، إضافة إلى تطوير أنظمة الاتصال والقيادة والسيطرة بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات والحوادث ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة المختلفة.

ولفت الوزير إلى أن وزارة الداخلية تسعى كذلك إلى تعزيز قدرات الأجهزة المختصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم التهريب، من خلال بناء وحدات متخصصة وتحديث أساليب العمل الأمني، بما يتماشى مع التطورات الإقليمية والدولية في مجال الأمن ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح حيدان أن الوزارة أطلقت عدداً من المشاريع التقنية الهادفة إلى تحديث العمل المؤسسي، وفي مقدمتها مشروع البطاقة الذكية الإلكترونية، الذي سيسهم في توحيد قواعد البيانات وربط المؤسسات الحكومية وتحديث السجلات المدنية والأمنية، بما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية ويساعد في مكافحة التزوير والانتحال ويتيح بناء سياسات أمنية وإدارية قائمة على معلومات دقيقة.

وأكد أن شعار الوزارة «الإنسان أولاً» يعكس توجهها نحو وضع المواطن في صدارة الاهتمام، من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الشرطية وتحسين آليات التعامل مع المواطنين، إضافة إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

كما شدد على أهمية تعزيز العلاقة بين المجتمع والأجهزة الأمنية، من خلال ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية في حفظ الأمن، وتشجيع التعاون بين المواطنين والمؤسسات الأمنية بما يسهم في الوقاية من الجريمة وتعزيز الثقة المتبادلة.

وعن العلاقات مع مصر، أشار وزير الداخلية إلى عمق الروابط التاريخية بين اليمن ومصر، مثمناً المواقف المصرية الداعمة لليمن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤكداً أن هذا الدعم يعكس حرصاً عربياً على مساندة الدولة اليمنية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف أن التعاون العربي والدولي يشكل ركيزة مهمة في دعم الجهود الأمنية اليمنية، من خلال برامج التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات وتقديم الدعم الفني والتقني في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأشار كذلك إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً، موضحاً أن هذا الدعم أسهم في تعزيز صمود مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات الأمنية في المحافظات المحررة.

وفي الشأن السياسي، أكد الوزير أن اليمن تمر بمرحلة دقيقة عقب تشكيل الحكومة الجديدة، تمثل فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وتوحيد الجهود والعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس مؤسسية راسخة، مشدداً على أن نجاح المسار السياسي سينعكس بصورة مباشرة على تعزيز الاستقرار الأمني وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأضاف أن الحوار الوطني الشامل يمثل المدخل الحقيقي لبناء دولة حديثة قائمة على الشراكة والعدالة وسيادة القانون، لافتاً إلى أن المؤسسة الأمنية ستظل إطاراً وطنياً جامعاً يعمل لخدمة جميع المواطنين وحماية مصالحهم بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو فئوية، وبما يضمن ترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.