قالت مصادر مطّلعة في صنعاء لـ"العاصمة أونلاين" إن مليشيات الحوثي الانقلابية تحاول امتصاص غضب الموظفين في القطاعات المختلفة من خلال إعلانها أنها بصدد صرف نصف راتب خلال الأيام القادمة.
 
وبحسب المصادر فإن وزير مالية المليشيات المدعو حسين مقولي، وجه بصرف نصف مرتب لشهر يوليو 2017  لجميع موظفي الدولة بقطاعاتها العسكرية والأمنية والمدنية، وكذا صَــرْفَ 50% من استحقاقَات المتقاعدين الأمنيين والعسكريين والمدنيين، وصرف 50% من استحقاقات شهر يوليو 2017 للموظفين المتعاقدين.
 
وامتنعت مليشيات الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى عن صرف مرتبات الموظفين كاملة منذ أكثر من عام، رغم تحصيلها لمبالغ مهولة من إيرادات مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها منذ ثلاثة سنوات، ويعيش الموظفون في تلك المناطق أوضاعاً إنسانية صعبة جراء توقف صرف المرتبات وانعدام العمل.
 
وبحسب المصادر فإن هذه ليست المرة الأولى التي تكذب فيها المليشيات على الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأن هذه الخدع التي يسوقها وزير مالية المليشيات ما هي إلا عملية تخدير مدروسة من قبل الحوثيين لمنع الموظفين من القيام بعمليات احتجاج واستباقاً لاندلاع ثورة جياع بصنعاء تقتلع المليشيات.
 
وتعليقاً على التصريحات الحوثية الجديدة، قال المعلم أحمد المسعودي، في تصريح لـ"العاصمة أونلاين" إن توجيهات الحوثيين بصرف نصف راتب للموظفين، بعد نهبها وانقطاعها منذ عام، محاولة لامتصاص غضب الموظفين والشارع الذي يكتوي بنيران الفقر والعوز، ووصل به الحال إلى بيع أثاث منزله وممتلكاته الشخصية من أجل توفير لقمة العيش له ولأسرته.
 
وأضاف المسعودي، إذا كانت عائدات وزارة المواصلات وحدها تكفي لصرف نصف راتب شهرياً لموظفي الدولة، وإذا كانت عائدات الغاز والمشتقات النفطية تكفي لوحدها سداد مرتبات الموظفين اليمنيين كما قال القيادي الحوثي عبده بشر، فأين بقية الموارد الأخرى مثل الجمارك والضرائب التي تمثل نصف الدخل القومي للبلد والى أين تذهب ومن يقوم بتحصيلها ومن الذي يتصرف فيها ومن هم هوامير الفساد المتغول في جسد الدولة والمتطفل على جميع المواطنين اليمنيين وعلى رأسهم الموظفين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين؟
 
من جهته، أكد محمد سالم الإبي، موظف في وزارة الصحة بصنعاء، إن الحوثيين أوجدوا نظاما خبيثا يسرق راتب الموظف تلقائيا قبل أن يستلمه، وهذا النظام المخترع هو ما اسماه الفاسدون "نظام البطاقة التموينية،" نصف راتب مقابل مواد غذائية وملابس، ".
 
وأضاف "بمقتضى هذا النظام أصبح الموظف ضحية للمرة الثانية، فهو مجبر على شراء ما يعرضه أرباب الفساد في متاجرهم وبالسعر الذي يحددونه هم، وهو بالفعل يزيد على الأسعار مقارنة بالسوق العادية، كما أن جودة البضائع مع الأسف الشديد من أردأ الأنواع والتي لا يصلح بعضها للاستخدامات البشرية.