أثار استبيان وُزّع مؤخرًا على المعلمات في عدد واسع من المدارس الحكومية والخاصة في العاصمة المحتلة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، مخاوف حقوقية وتربوية متزايدة، وسط تحذيرات من انتهاك صريح للخصوصية واستغلال العملية التعليمية لأغراض أيديولوجية.
 
وبحسب نسخ من الاستبيان، فقد جرى تعميمه على معلمات في مختلف المراحل الدراسية، متضمنًا أسئلة لا تمتّ بصلة للعمل التربوي أو تطوير العملية التعليمية، بقدر ما تعكس توجّهًا سياسيًا وأيديولوجيًا واضحًا.
 
وألزم الاستبيان المعلمات بالإفصاح عن بيانات شخصية حساسة، تشمل الاسم الكامل، وعنوان السكن، واسم المدرسة التي يعملن فيها، ووسائل التواصل الاجتماعي، دون توضيح الغرض من جمع هذه المعلومات أو الجهة التي ستتولى حفظها واستخدامها، وهو ما يُعد انتهاكًا لمبادئ حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.
 
ومن بين الأسئلة المثيرة للجدل، سؤال موجّه للمعلمات حول مدى رغبتهن في فتح منازلهن لإقامة “الموالد والمجالس”، وهو ما وصفه تربويون وناشطون بأنه تجاوز خطير لدور المعلمة ومحاولة لجرّها إلى التزامات اجتماعية وأيديولوجية لا علاقة لها بوظيفتها التعليمية.
 
ويرى حقوقيون أن هذا الاستبيان يمثّل شكلًا من أشكال الضغط غير المباشر على الكادر النسوي في قطاع التعليم، ويقوّض مبدأ حيادية المؤسسات التعليمية، محذّرين من تداعياته النفسية والمهنية على المعلمات، خصوصًا في ظل الانتهاكات المتزايدة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المعلمات.