تشهد العملة المعدنية فئة 100 ريال، والتي طبعتها مليشيا الحوثي مؤخراً، تشهد عزوفاً من التداول بها، في العاصمة صنعاء، والمناطق الخاضعة للمليشيا، وسط أنباء تتحدث عن بدء بنك صنعاء سحبها من الأسواق.
 
وأرجع مواطنون أسباب عزوفهم عن التداول بفئة المائة الريال المعدنية، لعدم ثقتهم بها، كما أن أخباراً تشير إلى طباعة العملة ذاتها في محلات ورش للحديد والفضة، وذلك لسهولة سكها بطرق بدائية وأن ما تم سكه تم إنزاله للسوق كذلك.
 
نتيجة ذلك أوضح المواطنون لـ "العاصمة أونلاين" أن استخدام العملة المعدنية أو حتى طلبها في صنعاء لا يتم بكثرة إلا من قبل المضطرين فقط، وذلك عبر أخذها من الباعة أو عند دفع مقابل المواصلات في التنقل الداخلي.
 
ويفضل الكثير من السكان العملة من الفئة ذاتها التالفة أو "المشططة" من استخدام المعدنية، متخوفين من إلغائها في حالة اقتنائهم مبالغ كبيرة منها، وفق المواطنين.
 
من جهته قال مصدر اقتصادي لـ "العاصمة أونلاين" إن ما تعانيه العملة الحوثية الأخيرة من فئة 100 ريال المعدنية ليس لما يقال من شائعات عن تزويرها، إنما من تخوف البنك فرع صنعاء والذي يخضع لإدارة الحوثيين من تنفيذ القرارات التي أعلنها البنك المركزي في العاصمة الموقتة عدن قبل أيام.
 
ويرى أن هناك توجهاً أوساط الجماعة لعدم التصعيد في الشق الاقتصادي ومنه ما يخص العملة كون القرارات الصادرة من عدن لها دعم دولي هذه المرة، كما أن البنوك التجارية والأهلية التي تعمل في صنعاء باتت أكثر خشية من إدراجها في قائمة غسيل الأموال، وذلك إذا لم تستجب للقرار الخاصة بنقل مراكزها الرئيسة إلى عدن خلال 60 يوماً.
 
من جهته كان قد نفى بنك صنعاء، من أخبار تفيد بأنه قام بسحب العملة المعدنية فئة 100 ريال التي أصدرها مؤخراً.
 
قال ذلك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني نفى فيه عدم صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي مفادها قيامه بسحب العملة المعدنية الوطنية الجديدة فئة 100 ريال من التداول.
 
وأضاف أن تلك الأخبار مجرد شائعات بغرض التأثير على سعر العملة في مناطق حكومة صنعاء. مؤكداً استمراره في صرف واستبدال العملة التالفة بتلك العملة المعدنية.
 
وفي مفتتح أبريل/ نيسان الجاري كان البنك المركزي في العاصمة عدن، قد أعلن خطوة مضادة لسك مليشيا الحوثي عملة معدنية نقدية من فئة 100 ريال، بأن أمهل البنوك في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن خلال فترة 60 يوماً، متوعداً بعقاب المتخلفين بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وقال البنك إن قراره جاء نتيجة لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قبل مليشيا مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً.
 
إلى ذلك تخشى المليشيا من توجه بنك عدن إلى استخدام خيارات إضافية منها اتخاذ قرار جديد بوقف التعامل بالعملة اليمنية القديمة المتداولة في المناطق التي تسيطر عليها، وتحديد مدة زمنية لسحبها من السوق واستبدالها بالعملة المطبوعة من قِبله.