تواصل مليشيا الحوثي، ابتزازها ونهبها للمواطنين بحجة الاحتفال بالمولد النبوي، تزامناً مع فرضها لأعمال التزيين وإضفاء اللواء الأخضر على شوارع العاصمة صنعاء.
 
أعمال النهب وجباية الأموال باسم الأموال لم تستثن أحداً من سكان العاصمة، بمختلف المستويات المادية، غنيهم وفقيرهم، الموظف المنقطع راتبه، وربة المنزل، الباحثة عن الغاز، وهو ما أكده مواطنون تحدثوا لـ "العاصمة أونلاين" الذي يستمر في رصده لانتهاكات المليشيا المرافقة لما تسميها احتفالات بالمولد، دون التزام منها بتعاليم وأوامر رسول الإنسانية التي تدعو إلى التراحم، لا البطش وفرض الجبايات ونشر قطاع الطرق على منازل المواطنين لنهبهم وإنزال الرعب بهم.
 
وأكدوا ضمن حديثهم، أن المولد تحول لدى المليشيا إلى أهم مواسمها، تحت حجج عدة، منها كساء العاصمة باللون الأخضر، وإقامة الفعاليات التي تدعي فيها زوراً وبهتانا حبها للنبي، لكنها تجمع خلالها الأموال الطائلة.
 
في السياق أوضح أحد أولياء الأمور في صنعاء، أنه أجبر على دفع عشرة آلاف ريال كمشاركة منه إجبارياً للمولد.. مشيراً إلى أنه تحت الضغط سلم المبلغ، على الرغم من أن الحرب الحوثية، جعلته يدرس أطفاله في مدارس عامة (حكومية) بعد أن عجز عن مواصلة تعليمهم في المدارس الخاصة.
 
ويقول لـ "العاصمة أونلاين" "أدرس أبنائي في مدرسة حكومية، فأنا أعجز عن تدريسهم في مدرسة أهلية لانعدام الرواتب في صنعاء منذ اجتياح المليشيات، ورغم كل ذلك فقد ألزمتني إدارة المدرسة التابعة للحوثي دفع مبلغ عشرة آلاف ريال كمشاركة في المولد حسب ما يدعون، رغم حاجتي وأسرتي للريال الواحد".
 
إلى ذلك أكدت المعلومات بأن المليشيا ألزمت المدارس الأهلية بدفع 100الف ريال عن كل مدرسة لذات السبب، بالإضافة إلى عمل احتفالات في المدارس، مع تهديد الرافضين من المدارس وملاكها بإدخالهم ومن القائمة السوداء للجماعة.
 
في السياق تواصل لجان المليشيا بالنزول إلى المؤسسات سواء الخاصة أو غيرها، وإلزامها بالتزيين العام للمباني الخاصة بها، ومحيطها، إضافة إلى أصحاب المحلات.
 
وكثفت المليشيا من فعالياتها الإلزامية في المساجد، والتي تستهدف من خلالها النساء، عن طريق القياديات الحوثيات اللاتي يستخدمن مكبرات الصوت، لحث نساء الأحياء على الاحتفاء بالمولد، وتكليفهن بإعداد الوجبات في سابقة لم تشهدها صنعاء من قبل.
 
وفي أحياء عدة في العاصمة فرضت المليشيا على مستأجري الشقق السكنية، دفع 500 ريال على كل شقة، من خلال لجان يتم فرضها في كل مربع، في استمرار للنهب الذي تقوم به على المواطنين.