نفذت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، حملة مداهمات وإغلاق لنحو 70 محلاً تجارياً في أمانة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خلال اسبوع، بذريعة "مخالفات" لإبتزازهم جبايات، بالتزامن مع حملة أخرى لنهب ومصادرة كميات من العملة الوطنية.
 

واعترف إعلام مليشيات الحوثي بإغلاق ٦٩ محلاً تجارياً مخالفاً في حملات دهم مسلحة شملت أمانة العاصمة ومراكز المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الانقلابية، خلال الخمسة الأيام الماضية.

 
وفي سياق متصل، أكد تجار لـ"العاصمة أونلاين" إن نقاط التفتيش التابعة لميليشيات الحوثي، صادرت مئات الملايين من أموالهم وأموال تعود لمواطنين وصيارفة، ضمن اجراءاتها التعسفية بحظر تداول فئات العملة الوطنية ومنها فئة (1000) ريال التي ضخها البنك المركزي في عدن، مؤخراً، ضمن معالجات التدهور الاقتصادي.

 
كما أقدمت مليشيات الحوثي على احتجاز مبالغ كبيرة من الأموال من فئة (1000) ريال تابعة لمواطنين وتجار أثناء التوريد لشركات صرافة في صنعاء وقامت بإتلافها، طبقاً لشكاوى مواطنين.

 
والثلاثاء المنصرم، أصدرت المليشيات الحوثية تعميماً تعسفياً جديداً يلزم الصرافين، بمنع التعامل بالفئات النقدية (1000) ريال الواصلة حديثاً الى السوق المحلية ضمن حزمة معالجات أطلقها البنك المركزي في عدن لمعالجة التدهور الإقتصادي وتضخم عمولات التحويلات النقدية.
 

وعمقّت اجراءات التعسف الحوثية المتجددة والتي تستهدف حظر العملة الوطنية منذ العامين الماضيين، من الأزمة الإنسانية في اليمن، إذ دفعت نحو مزيد من التهاوي للريال وفقدانه قيمته الشرائية وتضخم جنوني لعمولات التحويلات.