كشفت مصادر مطلعة، عن توجيهات لمليشيا الحوثي، بتخفيض سرعة وجودة الإنترنت، بعد الإدانات المتتالية لمجزرتها البشعة في محافظة مأرب.

وارتكبت مليشيا الحوثي، مجزرة بشعة، راح ضحيتها 21، مدنياً بينهم طفلان، جراء استهدافها محطة للوقود، بصاروخ باليستي، وطائرة مسيرة مفخخة.

وقالت المصادر لـ"العاصمة أونلاين" إن استخبارات مليشيا الحوثي، عممت على فريق كانت قد عينته في وقت سابق وأوكلت إليه مهمة التحكم بجودة الخدمة، بتخفيض سرعة الانترنت خلال أوقات الذروة، في مختلف المناطق اليمنية في مقدمتها المناطق المحررة، بهدف إعاقة تداول ونقل ورفع الصور ومقاطع الفيديو وتداول مستجدات المجزرة.

وتعاني قيادات المليشيا من حالة اضطراب كبير عقب المجزرة التي تمادت في ارتكابها بعد سلسلة جرائم طالت مدنيين وأعياناً مدنية في مختلف مناطق البلاد.

ولازالت تتوالى الإدانات المحلية والدولية المنددة بالجريمة والتي أكدت بمجملها إنها "تمثل انتهاكا جسيما واستخفافا شديدا بكافة الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية المدنيين".

ووجهت الحكومة اليمنية ومؤسساتها الرسمية ممثلة بالبرلمان والحكومة وبيانات منظمات محلية ودولية دعوات لبلورة فعل دولي لمحاصرة إرهاب مليشيات الحوثي وتقديم المجرمين للعدالة، بالتزامن مع دعوات متصاعدة لإعادة تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية.

وأكد نشطاء وحقوقيون إن الجريمة لن تمحى، وسيدونها التاريخ كواحدة من صفحات العار للمليشيات الحوثية، ومن يتغاضى عنها، مؤكدين إن الجرائم لا تسقط بتقادمها، وسيأتي الوقت الذي يتم إنزال أقصى العقوبة العادلة بالمجرمين.