أفادت مصادر حكومية، عن تراجع فريق لجنة الخبراء المعني باليمن، والتابع لمجلس الأمن الدولي، الفصل الخاص بالاتهامات الموجهة للبنك المركزي اليمني؛ كون الأدلة أكدت عدم وجود غسيل أموال أو فساد.

وقالت المصادر، لـ"العاصمة أونلاين"، إن فريق لجنة الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية في الأمم المتحدة، تراجع عن الاتهامات التي وجهت للبنك المركزي اليمني، بوجود عمليات فساد وغسيل أموال، حيث ألغت اللجنة الأممية، الفصل IX / B  (٩/ب)  وأصبح غير صالح ويجب تجاهله.

وأشارت إلى أن خطاب التوضيح من البنك المركزي اليمني والخطابات المقدمة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للجنة عدم وجود غسيل أموال أو عمليات فساد في البنك.

وأوضحت المصادر، أن الفريق أشار إلى استقرار أسعار المواد الغذائية عام 2019، عقب ضخ الوديعة السعودية، وأبلغ الحكومة بتغيير المنسق المالي مراد بالي، على خلفية مسؤوليته عن الخطأ في التقرير، وكونه استند على معلومات غير صحيحة في توجيه الاتهامات للبنك المركزي،والشركات اليمنية التي استفادت من الوديعة.

ومن المتوقع أن يعلن فريق الخبراء الأممي، رسمياً عن ذلك ويبرئ البنك، والمجموعات التجارية، من عمليات الفساد وغسيل الأموال.

وكان تقرير اللجنة قد اتهم قيادات البنك المركزي في عدن بالعبث بالوديعة السعودية في عمليات غسيل أموال وقال بأن 423 مليون دولار حولت من الوديعة بشكل غير قانوني إلى تجار وشركات صرافة.

وأكد البنك المركزي، في رده بأن الفريق تبنى جملة من الاتهامات والأحكام التي يصعب إثباتها أو تقديم قرائن بشأنها، لافتاً إلى أن فقرات التقرير اتسمت بالحدة المبالغ فيها التي تستهدف البنك.