كشف محام الدفاع عن الصحفيين المختطفين عبدالمجيد صبره، اليوم الأحد، عن مضي مليشيات الحوثي في تعسفاتها بحق الصحفيين المختطفين ونيتها معاودة محاكمتهم في جلسة قادمة تقرر عقدها الأثنين في السادس من يناير القادم.

وقال صبره في منشور على صفحته على فيسبوك، إن جلسة قادمة قررتها مليشيات الحوثي الاثنين 6 يناير القادم، لمواصلة محاكمة عشرة صحافيين مختطفين في سجونهم منذ خمسة أعوام، موضحاً إن الصحفيين العشرة تعرضوا لصنوف من التعذيب الجسدي والمعنوي لايزال مستمراً، واصيبوا بالعديد من الأمراض الفتاكة.

وأضاف المحامي صبره "إن مبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة المقررة في المواثيق الدولية والدساتير الدولية و الوطنية ومنها دستور الجمهورية اليمنية وقوانينه النافذة، تؤكد قطعاً أن كل الإجراءات التي تمت في قضية الصحفيين العشرة هي إجراءات باطله ومنعدمة.

وأكد إنه لزاماً على كل قضاء مستقل ومحايد أن يقرر بطلان تلك الإجراءات ويفرج عن هؤلاء الصحفيين فوراً، مضيفاً: "لكن النيابة والمحكمة الجزائية بصنعاء لم تلقي بالاً لتلك المخالفات بل ضاعفت معاناة الصحفيين".

مشيراً الى أن "هذه المحكمة انحرفت في إجراءاتها عن النصوص الدستورية والقانونية وظهرت، وكأنها مجرد مشرعن لماتم سابقاً، وهو مايزيد من قلق الصحفيين عن ما ستؤول إليه الأمور أمام مثل هكذا قضاء".
وكانت محكمة تسيطر عليها مليشيات الحوثي الانقلابية بصنعاء، بدأت الأثنين في التاسع من ديسمبر الجاري، أولى جلسات محاكمة 10 صحافيين مختطفين بشكل مفاجئ ودون معرفة هيئة الدفاع عن الصحفيين.

وتواصل مليشيات الحوثي الاجراءات التعسفية بحق الصحفيين العشرة وتصعيد المحاكمات ضدهم بتهم كيدية، رغم ردود الأفعال الدولية والمحلية الواسعة ضد محاكمتهم، والتي شددت عبر بيانات حقوقية على ضرورة الإفراج الفوري عنهم.

والصحفيين المختطفين العشرة هم : عبد الخالق أحمد عبده عمران ، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حميد ، توفيق محمد المنصوري، هشام أحمد طرموم، هيثم عبدالرحمن الشهاب ، هشام عبدالملك اليوسفي، عصام أمين بلغيث، حسن عبدالله عناب، صلاح محمد القاعدي.

ويتواصل اختطاف الصحفيين العشرة في سجون خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية بصنعاء منذ يونيو 2015م، والتي تحاول مؤخراً إخضاعهم لمحاكمات يؤكد حقوقيون إنها هزلية وتفتقر لأسس العدالة وبتهم باطلة تستهدف من خلالها عملهم الصحفي.