أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، أن المس بالعملة الوطنية هو اعتداء غير مقبول على السيادة الوطنية، مشيراً إلى أن الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية لن تتخلى عن سيادة الدولة النقدية وستتخذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة من اجل الحفاظ على الأمن القومي والمعيشي للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، لمناقشة خطة واتجاهات عمل البنك للعام 2020، بحسب وكالة الأنباء اليمنية"سبأ".

وناقش الاجتماع، عدد من التدابير المتعلقة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، واليات توفير السيولة وإحياء الدورة النقدية وصرف المرتبات لموظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني، إضافة إلى الإجراءات اللازمة لمواجهة السياسات التدميرية المتبعة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني ومفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي للشعب اليمني، وأخرها منع تداول العملة الوطنية الجديدة.

وحذر من الإجراءات غير القانونية والتي من شأنها حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة المليشيات من استلام رواتبهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار المليشيات في نهب الإيرادات العامة بمناطق سيطرتها وعدم توريدها إلى البنك المركزي.

ولفت إلى أن ذلك هو أول التبعات الكارثية للقرار التعسفي للميليشيات الحوثية التي تستميت في سبيل المتاجرة بالآم ومعاناة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية.

ودعا رئيس الوزراء الأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات غير المسؤولة لمليشيا الانقلاب الحوثية، التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر العام 2014م.

وأكد أن الحكومة لن تتخلى عن واجباتها تجاه جميع أبناء الوطن دون استثناء، وستتخذ كل ما من شانه تخفيف معاناتهم، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والتاريخية في هذه الظروف الصعبة.

واقر الاجتماع جملة من الإجراءات والتدابير الحازمة للتخفيف من تداعيات هذه الإجراءات التعسفية، محذرا البنوك التجارية ومحلات الصرافة من أي تماهي مع سياسات الانقلابين التدميرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على الحفاظ على استقلالية وحيادية البنك المركزي في أداء مهامه وواجباته بموجب القوانين والتشريعات النافذة وعدم إقحامه في التجاذبات والصراعات القائمة, نظرا لما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية وكارثية على حياة المواطنين المعيشية.