تواصل مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران حربها الاقتصادية على الشعب اليمني، وعبثها بالقطاع المصرفي بشكل خاص، بالرغم من إدراكها لأهميته وخطورة العبث به، إلا أنها تعمدت مرات عدة العبث به وتدميره.
 
الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي أكد أن مليشيات الحوثي الانقلابية تواصل العبث مرة بعد أخرى بالقطاع المصرفي على أهميته وخطورة المساس به، ويجعلون منه مصدر نهب كبير مستخدمين طرقا "رسمية" تسعى من خلالها لشرعنة وتبييض الأسواق السوداء،من  مشتقات، غاز منزلي، عملات.
 
وأضاف في مقال نشره على صحيفة "26سبتمبر "  أن مليشيات الحوثي حولت صنعاء إلى سوق مفتوحة للحشيش والمخدرات!!، مشيراً إلى أن  كمية الشحنات المضبوطة بيد الأمن في مأرب والجوف وحضرموت والمهرة، يمكنه قياس هول وفداحة وكمية ما يصل من شحنات هذه التجارة المحرمة دوليا إلى العاصمة المحتلة صنعاء.
 
وأكد الجماعي أن مصادرة العملات الجديدة التي طبعتها الحكومة في ???? لحل معضلة السيولة حينها، ياتي تتويجا لخطة حوثية تهدف إلى نهب مدخرات اليمنيين في مناطق سيطرتها، كما أن قرار فرع مركزي صنعاء المتمرد على الحكومة نص على المصادرة وليس الإلغاء، وهو ما يعني سحب الأموال إلى تحت أيديهم لاستخدامها مستقبلا، أو حاليا، بالمضاربة في مناطق الشرعية أو حتى التعامل بها هناك رسميا، مما قد يؤدي إلى تكدسها في مناطق الشرعية وهبوط سعرها أمام العملات الأخرى.
 
وأوضح أن هذا القرار لم يكن هو الأول بالنسبة للحوثيين، كما أن الاستمارة التي وزعت عبر وسائل الإعلام ليست أولى محاولات الحوثيين لمصادرة الأموال، فقد سبقت مداهمة محلات الصرافة مرات عديدة ومصادر أموال صرافين ومحلات تجارية أخرى، وقتل العديد ممن وجدت عندهم هذه العملات في صنعاء وذمار وغيرها.
 
وأشار إلى أن حلم "النقد الإلكتروني" قد راود الحوثيين مرارا من قبل وفشلوا في تطبيقه، مرة باسم الريال الإلكتروني، ومرة باسم البطاقة السلعية التموينية. وصولا إلى محاولة شفط السيولة عبر تأسيس شركة استثمارات برأسمال مائة مليار  يمني!! قبل أن تفشل في الضغط على مجلس النواب المحتل للموافقة عليها.
 
وأكد الصحفي الاقتصادي الجماعي أن هذه الخطوات محكوم عليها بالفشل، من خلال نسبة العنف ومستوى استخدام القوة الذي سيرافق تطبيقها