جددت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها لأي تحقيقات أو محاكمة للصحفيين المختطفين أمام قضاء مستلب ومحكمة غير متخصصة، مؤكدة بأنها لا تعترف بأي محاكمة أو تحقيقات تجريها مليشيات الحوثي الانقلابية في هذا السياق.
 
جاء ذلك في ندوة عن حاله حقوق الانسان في اليمن، عقدت اليوم الثلاثاء، بمدينة جنيف، استعرض خلالها عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الاسيدي، واقع حرية الرأي والتعبير في اليمن في ظل الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها المليشيا الانقلابية..
 
وتطرق الأسيدي خلال الندوة التي تقام على هامش أعمال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الانسان، إلى الأوضاع الصحية المتدهورة لعدد من الصحفيين المعتقلين في سجون المليشيا الانقلابية منذ نحو أربع سنوات.
 
وأكد الأسيدي أن نقابة الصحفيين رصدت 100 حالة انتهاك ضد الصحفيين خلال النصف الأول من العام الجاري 2018م، تمثلت في الاختطافات والاعتقالات، والاعتداءات والتحريض والتهديد، والمصادرة والنهب، والمحاكمة والحجب والقرصنة والتعذيب وإيقاف الرواتب ومنع التغطية وايقاف وسائل اعلام والقتل.
 
وأشار إلى أن واقعة 9 يوليو المتمثلة في محاكمة عدد من الصحفيين المعتقلين في سجون المليشيا.. لافتاً إلى أن إحالة الصحفيين إلى نيابة أمن الدولة تعتبر جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب والانتهاكات التي ارتكبت بحق الصحفيين المختطفين..
 
وطالب عضو مجلس نقابة الصحفيين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الحرية الصحفية في اليمن وحماية الصحفيين وتفعيل قرارات عدم الإفلات من العقاب ضد منتهكي حرية الراي والتعبير والضغط على كل جهة قامت بالانتهاكات من اجل الإيقاف الفوري عن الممارسات الخاطئة ضد الصحفيين واطلاق سراحهم فوراً دون قيد او شرط.