دان وكيل وزارة حقوق الانسان ماجد فضائل استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في المحاكمات الغير قانونية بحق المختطفين الـ “36” الذين ابتدأت محاكمتهم مطلع شهر إبريل الماضي بتهم باطلة لا تستند إلى الأدلة وتفتقر إلى قانونية إجراءات التحقيق والاحتجاز.

وقال في تصريح صحفي” تابعنا بقلق بالغ، ما يخضع له المختطفين من محاكمات خارج إطار القانون من قبل محكمة أمن الدولة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.

وأشار الى إنه تم تلفيق تهم غير صحيحة للمعتقلين في سجون الانقلابيين، سيما وجميعهم من فئات الأكاديميين والناشطين السياسيين المناوئين للانقلاب الحوثي، كما لم يتم توفير الحد الأدنى من الحق في العدالة، للدفاع القانوني عنهم في المحكمة.

وأضاف إن “محاكمة مليشيا الحوثي للمختطفين هي جريمة تضاف لجريمة الاختطاف والتعذيب، فمن الناحية القانونية هم مليشيا مسلحة انقلبت على السلطة الشرعية ولا تمتلك حق محاكمة المختطفين لديها.. محملا في الوقت ذاته الميليشيا الانقلابية مسؤولية وسلامة جميع المختطفين.

ولفت الى أن مليشيا الانقلاب الحوثي تحاول من خلال هذه المحاكمات الصورية تحسين سمعتها القاتمة أمام الداخل والخارج، ومحاولة إضفاء نوع من الشرعية على إجراءاتهم القمعية ضد المختطفين، واستخدام القضاء لتبرير جرائم الخطف والانتهاكات والتعذيب.

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية الى الضغط بكل الوسائل على الميليشيا الانقلابية لوقف هذه المحاكمات الهزلية واحترام القوانين و الحقوق التي صيغت لحماية الإنسان وصون كرامته وحقوقه الأساسية، والإسراع بوقف كافة أشكال الانتهاكات وعلى راسها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.