استنكرت رابطة أمهات المختطفين تغييب قضية المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً في ظل جهود المفاوضات الإقليمية والأممية الحالية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في بلادنا.
 
وحث بيان صادر عن الرابطة اليوم الخميس الوسطاء الإقليميين والدوليين على وضع ملف الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري على طاولة المفاوضات والضغط على الأطراف لإنجاز الاتفاقات المتعلقة به بشكل كامل وشامل.
 
وأشار إلى أن ملف المختطفين ملف إنساني تمتد فيه معاناة المئات من المدنيين المختطفين والمعتقلين إلى الآلاف من أمهاتهم وأبنائهم وأقاربهم ولا يحتمل العرقلة أو التغييب.
 
وتابع البيان "إنه عندما قامت الأطراف اليمنية بإطلاق سراح المئات من المختطفين في 15 و16 أكتوبر من العام 2020 ضمن الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، تبين قدرة الأطراف على إنجاز اتفاق شامل لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين بل والاحتفاء به".
 
وأضاف "ما يزال (624) مدنياً مختطفاً لدى جماعة الحوثي بينهم أربع سيدات، و(25) مدنياً مختطفاً لدى الحكومة الشرعية حتى اليوم حسب توثيق رابطة أمهات المختطفين".
 
وحمل البيان جميع الأطراف وجهات الاختطاف المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المختطفين، مطالبا بإطلاق سراح المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد وشرط وفي مقدمتهم النساء.