×
آخر الأخبار
البرلمان العربي يرحب بقانون تصنيف مليشيات الحوثي تنظيماً إرهابيا خلال اجتماع عسكري في مأرب.. "العرادة" يشدد على مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الراهنة مسؤول حكومي: سجل مليشيات الحوثي يكشف استخدامها للحصار كوسيلة لإخضاع المدنيين "الصحفيين اليمنيين" تدين اقتحام مسلحين حوثيين منزل صحفي في وكالة سبأ ونهب سيارته مصرع أربعة مختصين في القوة الصاروخية للحوثي بغارة جوية استهدفت موقعا عسكريا شرق صنعاء ذمار.. "وصاب" تشيع اليوم  16 من أبنائها بينهم 12 قياديا سقطوا في صفوف مليشيات الحوثي بجبهات تعز العرادة من مأرب: المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الجاهزية ومضاعفة الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي بمشاركة أكثر من 200 شخصية.. انطلاق مؤتمر علماء ودعاة اليمن في مكة المكرمة لتعزيز وحدة الصف ومواجهة الفكر الطائفي مكتب الصحة بمأرب يتسلّم الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية الطارئة المقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة على متن 19 شاحنة صدور قانون بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد اليمني دون 1%

وكالات


الثلاثاء, 26 يوليو, 2022 - 07:51 مساءً

توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد اليمني نمواً متواضعاً في عام 2022 بسبب تدني التأثيرات الأساسية، والهدنة، والزيادة المتوقعة في التحويلات المالية، والمساندة المالية المقدمة من السعودية والإمارات.
 
وأوضح البنك الدولي، في تقرير مرصد الاقتصاد اليمني، الصادر نهاية يونيو الماضي، أنه في غياب صدمات سلبية داخلية أو خارجية إضافية، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في اليمن بواقع 0.8% عام 2022.
 
وقال البنك الدولي، إن الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال في الأجل القصير وما بعده مشوبة بقدر مرتفع من عدم اليقين، إذ ستتشكل في المقام الأول وفقا لتطورات عملية السلام أو الصراع والظروف الأمنية العامة.
 
وأشار البنك الدولي إلى أنه على الجانب الإيجابي، من المتوقع أن يكون ارتفاع التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، وتحسين سيولة النقد الأجنبي، وزيادة صادرات المحروقات، وآفاق عملية السلام، بمثابة عوامل لدفع عجلة النمو.
 
وذكر أن حزمة التمويل الذي أعلنته السعودية والإمارات بقيمة 3 مليارات دولار، سيكون لها آثار فورية على الاقتصاد اليمني ومن المتوقع أن تساعد في استقرار سعر الصرف وتخفيف الضغوط التصاعدية على الأسعار وزيادة واردات المالية العامة.
 
وأوضح أن هناك حاجة ماسة لهذا التمويل، إذ تشير التقديرات إلى توسع في عجز المعاملات الجارية لليمن من 4.7 إلى 12.3% من إجمالي الناتج المحلي بين 2021 و2022، مما كان سيؤدي إلى زيادة الفجوة التمويلية وانخفاض مستويات الاحتياطيات الدولية.
 
وبحسب التقرير، فإنه مع استمرار البنك المركزي اليمني في الالتزام بمعايير النمو النقدي الواردة في خطته السنوية، من المتوقع أن تترجم هذه التطورات إلى تحسينات كبيرة في مستويات أسعار المستهلكين في اليمن.
 
وتوقع البنك الدولي أن يصب تحسن سيولة النقد الأجنبي في النظام المالي في صالح القطاع الخاص، إذ من المرجح أن تستجيب السلطات للطلبات المتكررة من جانب القطاع المصرفي لزيادة حجم آلية مزاد النقد الأجنبي، من حجمها الحالي.



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1