أكدت دراسة اقتصادية جديدة أن القطاع غير المنظم في اليمن أخذ يتطور على نحو متسارع خلال السنوات الماضية، بسبب غياب السياسات الاقتصادية الفعالة، وغياب الرؤية الاستراتيجية الحكومية الفعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تداعيات الصراع والحرب.
 
وقالت دراسة "تعزيز دور التعليم الفني والتدريب المهني في التنمية"، إن اليمن بلد فائض العمالة ذو إيقاع بطيء لتوفير الوظائف ويعزى ذلك جزئيا إلى صغر القطاع الخاص به وبيئة الاستثمار الخاص الصعبة.
 
وبحسب الدراسة فإن القوة العاملة تنمو سنويًا بنحو 3.5% أو ما يقدر بنحو 200 ألف باحث جديد عن فرصة عمل وتعتبر عملية تهيئة فرص العمل في اليمن محدودة.
 
وأشارت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى أنه بالرغم من عدم توافر بيانات مفصلة حول سوق العمل غير النظامية، فمن المرجح انتقال 200 ألف عامل جديد سنويًا للعمل في القطاع غير النظامي.
 
وذكرت أنه إذا ما قرر هؤلاء البحث عن فرص عمل في القطاع النظامي كبديل، سيصبحون عاطلين لبعض الوقت.
 
وتشير التوقعات أنه وبحلول عام 2025، سيصل عدد العاملين إلى 11 مليون عامل، وتوقعت الدراسة أن تعمل نسبة كبيرة منهم تقارب 9.9 مليون عامل في القطاع غير المنظم ما لم تتغير بنية سوق العمل، نتيجة النمو السكاني السريع.
 
 وأوضحت الدراسة أنه غير بعض القطاعات الرئيسة المحددة كقطاعات أساسية للنمو مثل: الزراعة والصيد والتصنيع والبناء والتشييد؛ قد لا تتطلب في الغالب مهارات عالية للعاملين، وبالتالي فإنه بحلول عام 2025 سيكون 90% من العاملين في القطاع غير المنظم.
 
ولفتت الدراسة إلى أن أداء القطاع الخاص هو الدافع وراء معظم النتائج المستدامة في سوق العمل وخاصة المنظم منه ويساعد التعليم في تهيئة قوى عاملة متنقلة أكثر مهارة، ومن ثم دعم عملية تأسيس اقتصاد أكثر إنتاجية لأصحاب العمل ومجتمع أكثر رضا في المواطنين.