أفاد تقرير حديث بأن مليشيا الحوثي الإرهابية استأثرت بنحو ثلاثة أرباع المساعدات التي تدفقت إلى اليمن خلال سنوات الحرب.

ووفق التقرير، الذي أصدرته منظمة "ريجن يمن"دفإن نحو 13.5 مليار دولار من المساعدات تم تحويلها لمناطق سيطرة المليشيات الحوثية والتي مارست النهب بشكل مفرط بمعدلات تفوق 80 في المائة فيما لا يصل إلى المستهدفين الحقيقيين إلا الفتات.

وأشار الذي أتى بعنوان "المساعدات وسيلة للإثراء الحوثي والتجنيد" إلى أن مليشيا الحوثي تقوم بالعديد من الأساليب التدميرية لتعطيل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، واستغلال الأزمة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.

وذكر أن الحوثيين نهبا المساعدات الإنسانية عبر المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA) والمئات من المنظمات المحلية التابعة للمليشيات.

وأورد أساليب وطرق المليشيات لنهب المساعدات والسيطرة عليها مثل تحديد قوائم المستفيدين وإصدار التصاريح لأي تحركات لمنظمات الإغاثة وتحديد الكيانات المحلية لتكون مقاولين، وشركاء تنفيذ محليين، أو مراقبين من طرف ثالث للمشاريع الإنسانية.

وقال إن الحوثي لا يستخدم السيطرة على المساعدات الإنسانية لإعادة توجيهها لأسر قتلاه أو لعناصره فحسب، بل يتم استخدامها كعقاب، حيث أزالت المليشيات أسماء من قوائم المستفيدين تُعتبر غير موالية لهم بغض النظر عن احتياجاتهم.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين استخدموا نفوذهم على وكالات الإغاثة لتعزيز حربهم الاقتصادية الاستنزافية على الحكومة اليمنية، مما زاد من الفقر المدقع الذي يؤثر على جميع مناطق البلاد.

كما يقوم الحوثيون بإسناد الكثير من الأعمال الإنسانية على الأرض إلى شركائهم المحليين، سواء كشركات موردة أو منظمات غير حكومية منفذة، وهي نافذة تسمح للحوثيين بالتحكم في المنظمات المحلية ويتم فرضها على المنظمات الأممية لتنفيذ هذه المشاريع، لضمان نهب المساعدات والرقابة على توزيعها.

وبحسب التقرير فإن مليشيات الحوثي تتعمد تشويه المنظمات "في محاولة لابتزازها، وإجبارها على إرساء مناقصات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح شركات حوثية".

وأكد تقرير مبادرة ريقن يمن، أن مليشيا الحوثية تقوم ببيع جزء كبير من المساعدات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية في السوق للصيدليات وتجار الأدوية وتجار المستلزمات السلعية.