×
آخر الأخبار
في بيان أممي الإفصاح عن دخول أكثر من 50 مليون طن متري من البضائع إلى موانئ الحوثيين أمين إصلاح أمانة العاصمة يؤكد فشل كل محاولات الحوثي إخفاء صورته الشيطانية طوال فترة الانقلاب من هو القيادي الإيراني الذي يدير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟ صدور النسخة الإنجليزية من كتاب "الجريمة المُركّبة أصول التجويع العنصري في اليمن"  منظمة أممية: 10 مليون طفل يمني بحاجة ماسة إلى المساعدات مع "ادعاء" نصرة غزة.. "أمهات المختطفين" لـ "الحوثيين": أفرجوا عن أبنائنا بعد يوم من وفاة المختطف "الحكيمي".. مصادر حقوقية ترصد وفاة "مختطف" في سجن "حوثي" ما وراء تراجع مركزي "صنعاء" عن قراره التصعيدي ضد البنوك وشركات الصرافة العاملة في عدن؟ منظمة دولية تنتقد أحكام الإعدام الحوثية وتعتبرها انتهاكات جسمية للقانون اليمني واشنطن تفرض عقوبات على كيانات إيرانية بينها مليشيا الحوثي

الغرفة التجارية تقاوم مخطط حوثي لنهب مدخرات المودعين والتجار في البنوك

العاصمة أونلاين / متابعة خاصة


الاربعاء, 02 نوفمبر, 2022 - 07:32 مساءً

أفادت مصادر مطلعة، برفض التجار في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي مشروع قانون حوثيا لمصادرة المدخرات البنكية تحت غطاء محاربة الربا، محذرين من أن المضي في هذه الخطوة سيؤدي إلى انهيار النظام المصرفي الذي يعاني من صعوبات كبيرة جراء ممارسات الميليشيات، منذ انقلابها على الشرعية في اليمن.
 
وكانت مليشيا الحوثي، قد أرسلت نسخة من التعديلات التي اقترحتها على قانون البنوك، إلا أن الغرفة التجارية رفضت المشروع بالمطلق، مشيرةً إلى أن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيدمر ما تبقى من العمل المصرفي في مناطق سيطرة الميليشيات
 
وطلبت مليشيا الحوثي، عبر ما يسمى مجلس النواب التابع لها إقرار مشروع قانون منع التعاملات الربوية، وشددت في طلبها على وجوب تمرير القانون باعتبار أن منع المعاملات الربوية أمر إلهي، وأن الهدف بحسب زعمها حظر التعاملات الربوية بجميع صورها.
 
ويشير مختصون واقتصاديون، إلى أن مليشيا الحوثي تهدف من هذه الخطوة، إلى الاستيلاء على ما تبقى من فوائد المدخرات البنكية للهيئات والتجار والمودعين العاديين، خصوصاً أن معظم البنوك التجارية ترفض، ومنذ سنوات، صرف المدخرات والودائع التي كانت بحوزتها منذ ما قبل الانقلاب الحوثي، وحتى عام 2016، بحجة الحرب وانعدام السيولة.
 
كما ستضاعف هذه الخطوة الحوثية، من تدني الودائع في مناطق سيطرة الميليشيات، وستزيد من عزوف المودعين عن التعامل مع البنوك التجارية.
 
ورأت المصادر، أن الخطوة تصب في صالح شركات الصرافة التي انتشرت بشكل غير مسبوق في مناطق سيطرة الميليشيات، ويمتلك أو يشارك في أغلبها قيادات حوثية معروفة، حيث أصبحت هذه الشركات تؤدي أدوار البنوك التجارية، وتقوم هذه الشركات، وخلافاً للقانون، بفتح اعتمادات للمستوردين، كما تقوم بفتح حسابات بنكية لكبار التجار.
 
لم تستبعد مصادر تجارية أن يكون وراء هذه الخطوة، إلى جانب مصادرة أرباح المدخرات، رفع أسعار الأراضي، بعد أن استولت الميليشيات وصادرت مساحات كبيرة جداً من الأراضي والمرتفعات، بحجة أنها أراضٍ عسكرية أو أوقاف أو أراضٍ عامة، لأن ذلك سيوفر للقيادات المتصارعة على جمع الأموال مليارات الريالات، بعد أن أغلقت الباب أمام الجهات والأفراد لاستثمار أموالهم في البنوك التجارية.



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير