جدد مجلس الدفاع الوطني، خلال اجتماعًا طارئًا لمجلس الدفاع الوطني، الجمعة، التأكيد أن إنهاء الانقلاب، يمثل السبيل الوحيد لإعادة اليمن إلى مساره الطبيعي، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها، واستئناف صرف رواتب الموظفين في مناطق المليشيات الإرهابية وتخفيف معاناتهم، وتحقيق السلام، والتنمية المستدامة.
 
وناقش اجتماع المجلس مستجدات الأوضاع الميدانية، وفي مقدمتها الهجمات الإرهابية التي شنتها المليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مواقع القوات المسلحة، والمنشآت السيادية، والأعيان المدنية، ومنازل المواطنين، ومخيمات النازحين في محافظات مأرب وحضرموت، وشبوة، وما أسفرت عنه من سقوط شهداء وجرحى، بينهم نساء وأطفال.
 
وأكد المجلس أن هذه التضحيات الوطنية الجسيمة لن تزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة والأمنية إلا عزيمة وإصرارًا على استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني، باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والإسهام في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.
 
بحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد شدد المجلس على مواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، بما يضمن إحباط المخططات الإرهابية، وصون الأمن الوطني، وحماية المواطنين ومقدرات الدولة.
 
ودعا مجلس الدفاع الوطني جميع القوى السياسية والمكونات الوطنية ووسائل الإعلام إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، وتعزيز الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، وتوحيد الخطاب الوطني بما يسهم في إفشال أهداف المليشيات الحوثية الرامية إلى إضعاف الجبهة الداخلية، وتنفيذ مخططاتها التخريبية.