وضعت موجة تضخم الأسعار، وتدهور الأوضاع المعيشية، مليشيا الحوثي، أمام المجهر، في حقيقية قدرتها العمل على استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على قيمة العملة اليمنية.
 
ويعيش القطاع المصرفي، بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، أزمة حقيقية، بفعل الشحة الشديدة التي يواجها، في النقد الأجنبي، خصوصا الدولار والريال السعودي.
 
وتفيد مصادر مصرفية، إلى أن مليشيا الحوثي، أصبحت تفقد سيطرتها على سوق الصرف، بصنعاء، وبقية المناطق التي تديرها، بفعل انتشار العديد من الأسواق السوداء، لبيع العملة.
 
ورغم أن مليشيا الحوثي، تحاول كبح جماح صعود العملات الأجنبية، من خلال تثبيت سعر الريال اليمني، بشكل رسمي، من خلال اعتماد نظام سعر الصرف الثابت، وعدم السماح لقوى السوق، بتحديد سعر الصرف، كما هو حاصل في عدن، ومناطق الشرعية، إلا أن ظهور العديد من نقاط السوق السوداء التي تبيع العملة الأجنبية بسعر مرتفع، خلافا للسعر الذي تحدده المليشيا، أصبح يشكل حرجاً بالغا لها في قدرتها على إدارة النشاط المصرفي والاقتصادي.
 
ولم تعد أزمة ارتفاع أسعار السلع، فقط، المشكلة التي توجهها مليشيا الحوثي، وتكشف زيفها بالإداء المتكرر لتثبت سعر العملة اليمنية، بل ظهرت العديد من الأزمات التي تواجه القطاع المصرفي، في تلك المناطق، منها عدم قدرة شركات الصرافة، الإيفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
 
وكانت مليشيا الحوثي، قد منعت شركات الصرافة من نقل أموالها بين المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة، مهددةً بأخذ 10% من قيمة أي أموال منقولة بين المحافظات عقابا لأي شركة تخالف التعليمات الحوثية.
 
واعتبر مراقبون، هذه الخطوة، تفصح، عن أزمة حادة تواجهها المليشيا في السيولة، سواء من النقد المحلي (الريال القديم) أو النقد الأجنبي، خصوصا الريال السعودي.