على وقع الغلاء الفاحش،والفقر المدقع الذي يضرب السكان، في صنعاء، والمناطق التي تحتلها إيران عبر مليشيا الحوثي، فرضت المليشيا سلسلة من الجرع السعرية، لتمويل الحرب التي تشنها،ضد الشعب اليمني.
 

ابتدأت المليشيا،بفرض جرعة على الغاز المنزلي، من 4700 ريال، إلى 6000 ريال، لكنها تبيعها في السوق السوداء، بأكثر من 18000 ريال، بما يعادل 120 ريال سعودي، وهو من أغلى الأسعار في العالم.

 

تشير مصادر عاملة في تجارة الوقود الخاص، بصنعاء، الذين يشترون بضاعتهم، من عدن، أن أحد الأهداف الرئيسية من أزمة الوقود، في العاصمة المحتلة صنعاء،هو رفع سعر الوقود من 9900 ريال، إلى 15000 ريال، وتعمل على تهيئة ردة فعل الشعب ببيعه، حاليا بأربعين ألف ريال وهو أعلى سعر وقود في العالم،على الإطلاق، إذ تعادل قيمة الدبة البترول سعة 20 لتر 60 دولار، بينما يبلغ سعر البرميل النفط عالميا في ذروة أزمة الطاقة،بفعل الحرب الروسية الأوكرانية 120 دولار، وهذا يعني أن سعر الوقود، عند مليشيا الحوثي للبرميل يساوي 600 دولار.

 

وفرضت المليشيا جبايات جديدة، وجرعة سعرية، على استهلاك الكهرباء التجارية، بنسبة 5% في مارس الجاري، على أن تبدأ تحصيل النسبة، هذه ابتداء من يونيو الماضي بأثر رجعي.

 

يأتي فرض جباية لقادة المليشيا، على شركات الكهرباء الخاصة، التي تعود ملكيتها بالغالب لقادة المليشيا الحوثية، وهنا يقع السكان بين فكي كماشة القطاع الخاص الحوثي، مع السلطة الحوثية، لكن الجرعة الحوثية، بنسبة 5% جاءت بعد رفع سعر الكيلو وات الكهرباء، من 250 إلى 350 ثم إلى 470 ريال.

 

كما فرضت المليشيا، سلسلة من الجرع الخاصة، بطريقة لا تثير الفوضى، ولا الغضب الشعبي، على أسعار الدواء، بنسبة تقدرها نقابة الصيادلة، في صنعاء بنسبة 20 %، علما أن قطاع الصحة، وتجارة الأدوية، تقع تحت السيطرة المباشرة للقيادي الحوثي أحمد حامد.
 

وبحسب مراقبون، فإن الجرع السعرية، التي طالت أيضا قطاع مواد البناء، والحديد ، مؤخرا تهدف، إلى حشد تمويل هائل لحملة حوثية، لشراء مسيرات للهجوم، على المقاومة والدول العربية، في الخليج، وتتزامن مع سلسلة، من حملات التمويل، في العراق وإيران.