تضاعفت نسب البطالة في أوساط الشباب والعاملين في العاصمة صنعاء عقب اجتياحها من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية نهاية العام 2014م، ووصل إلى مستويات قياسية ألقت بظلالها السلبية على الفرد والمجتمع بشكل عام.
 
وفي هذا الصدد أجرى موقع" العاصمة أونلاين" استطلاعًا ميدانيًا لعينة عشوائية من مختلف مديرية بني الحارث شمالي العاصمة صنعاء، وشملت 206 شخصاً.
 
أظهرت نتائج الاستطلاع أن ما نسبتة 80% من الأفراد يعيشون دون وظائف أو مصدر دخل لهم وأسرهم،  و10% يعملون في الأعمال الحرة  كالبناء والمخابز والبسطات المتنقلة  في الشوارع وغيرها من الاعمال الحرة، بينما 6% أفادوا أن دخلهم متقطع فهم في بحث مستمر عن العمل، و3% يعملون على الباصات والتكاسي، و1% فقط لازالوا يعملون بالقطاع الخاص ودخلهم مستقر إلى الآن.
 
وحمّل غالبية من استطلعنا آرائهم مليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن ارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفقر في أوساط النسكان، حيث اتهموها بطرد عدد كبير من الموظفين في القطاع الحكومي واستبدلتهم بآخرين تابعين لها، ناهيك عن إغلاقها الكثير من الشركات الخاصة بعد نهبها وتشريد موظفيها، وكذا تسلطها على بائعي البسطات وسائقي التكاسي والباصات لنهبهم وتغريمهم أوسجنهم.
 
وذكر الكثير ممن التقاهم "العاصمة أونلاين" أن غالبية الطبقة المثقفة من معلمين ودكاترة وحملة الشهادات العليا اضطروا للخروج إلى الأسواق الحرة بالأجر اليومي بعد انقطاع رواتبهم من قبل مليشيا الحوثي لأكثر من سنتين.
 
وأضافوا بأن الكثير من الأياد العاملة مستعدة لتكوين تجارة خاصة لكسر حاجز البطالة؛ لكن مليشيا الحوثي تقف في طريقهم  بالسرقة أو القتل كما أسلفنا سابقا.
 
وطالب أفراد الاستطلاع كل الجهات الداخلية والخارجية بإدانة ممارسات مليشيا الحوثي الإجرامية والتحقيق فيما يجري من إحلال وظيفي غير قانوني وجرائم النهب للأموال العامة والخاصة والقتل المتعمد على ذمة نهب المال الخاص أو السجن لمالكيه.
 
وأثرت البطالة سلباً على الوضع المعيشي للفرد والمجتمع بشكل عام، حيث انتشر الفقر والأوبئة الفتاكة والجرائم المختلفة التي تظهر كل يوم مدى فداحة ما تقترفه مليشيا الحوثي بالسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.