تحوّل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في العاصمة المحتلّة صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، خلال السنوات الأخيرة، إلى موسم سنوي للجبايات القسرية ونهب أموال التجار والمستثمرين، وسط تدهور اقتصادي خانق، مما ضاعف المعاناة لدى السكان، الذين وجدوا أن هذه الجبايات تُضاف إلى أسعار السلع، ما يزيد المعاناة الإنسانية لديهم، في ظلّ نهب هذه الميليشيا وجباياتها المستمرّة باسم المناسبات.

هذا العام، صعّدت الميليشيا من حملاتها الميدانية، فارضةً مبالغ مالية طائلة على أصحاب المحال التجارية، والشركات، والمصانع، وحتى بسطات البيع الصغيرة، تحت ذريعة "دعم فعاليات المولد النبوي"، في حين يؤكّد متضررون أن الأموال تُحوَّل إلى صناديق الجماعة لتمويل أنشطتها العسكرية ودعم مجهودها الحربي في مواجهة اليمنيين.

وسيلة ابتزاز موسمية

يقول "مسعود هيلان"، وهو أحد التجار المتضررين من جبايات الميليشيات: "إن هذه الجبايات تحوّلت إلى وسيلة ابتزاز موسمية" تمارسها الميليشيا على مختلف القطاعات التجارية، مشيرًا إلى أن "المبالغ المطلوبة هذا العام تضاعفت مقارنةً بالأعوام السابقة"، في ظلّ ركود اقتصادي وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف "هيلان" في حديثه لـ"العاصمة أونلاين": "ما يجري هو نهب علني واستغلال للمناسبات لاستنزاف التجار والمواطنين"، موضحًا أن بعض أصحاب المحال أُجبروا على توقيع تعهّدات بالدفع تحت الضغط والتهديد"، وأكّد أن هذه الممارسات تؤدّي إلى رفع الأسعار بشكل مباشر، إذ يضطرّ التجار إلى تحميل قيمة الجبايات على المواطن، ما يزيد من أعباء المعيشة على الأسر اليمنية التي تعاني أصلًا من انقطاع الرواتب وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

دفع تحت التهديد

من جانبه، أكّد أحد التجار في شارع "هائل" بصنعاء، طلب عدم الكشف عن اسمه، "أنه رفض دفع الجبايات في بداية الأمر، لكنهم (ميليشيات الحوثي) هدّدوني بإغلاق المحل ومصادرة البضاعة، بل وأرسلوا بلاغًا رسميًا للجهات التابعة لهم لإيقاف نشاطي التجاري"، مضيفًا أن "العديد من التجار اضطرّوا إلى الاقتراض أو تصفية جزء من بضاعتهم لتوفير المبالغ المطلوبة للجبايات الحوثية".

وأشار إلى أن الميليشيا عملت على تحويل المولد النبوي من مناسبة دينية ذات طابع روحي، إلى أداة اقتصادية تمكّنها من جمع مئات الملايين من الريالات، وتستخدم هذه الأموال لتمويل فعاليات استعراضية ضخمة، بينما يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها بلا رواتب، ويفتقرون لأبسط مقوّمات الحياة.

جبايات قسرية

يُحذّر خبراء اقتصاديون من أن هذه الجبايات القسرية التي تفرضها ميليشيات الحوثي ستنعكس مباشرةً على أسعار السلع الأساسية، إذ يعمد التجار إلى تحميل قيمة الإتاوات على المستهلك النهائي، ما يزيد من أعباء المعيشة على الأسر، التي تعيش معظمها تحت خط الفقر.

وأكّد الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي، في حديثه لـ"العاصمة أونلاين"، أن ما يجري هو "شكل من أشكال الابتزاز المنظّم الذي يستنزف ما تبقى من قدرة القطاع الخاص على الصمود"، لافتًا إلى أن "استمرار ميليشيات الحوثي بهذا النهج سيدفع العديد من التجار والمستثمرين إلى مغادرة السوق أو نقل أعمالهم إلى مناطق أكثر أمانًا".