دعا أمين عام الأمم المتحدة أنتوني غوتيريش، مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية في اليمن، بعد مرور عامين على حملة حوثية طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات العاملة بمناطق سيطرتها.
 
وجدد " غوتيريش" إدانته للاحتجازات التعسفية التي نفذتها المليشيات الحوثية بحق عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. في الوقت الذي استنكر الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة في أعوام 2025 و2023 و2021، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
 
ووفقًا لبيان نقله المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، فإنه لا يزال ثلاثة وسبعون موظفاً من موظفي الأمم المتحدة محتجزين تعسفياً. وقد تُوفي أحد زملائنا من موظفي الأمم المتحدة أثناء الاحتجاز. كما يُحتجز بعض الزملاء بمعزل عن العالم الخارجي من دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم".
 
وشدد الأمين العام على أهمية مواصلة الحوار والتواصل مع سلطات الأمر الواقع الحوثية لضمان إطلاق سراح الموظفين المحتجزين وتمكين استئناف الأنشطة الإنسانية والتنموية. متعهدًا بمواصلة السعي عبر جميع السبل الممكنة لضمان الإفراج الفوري والآمن عن المحتجزين. في الوقت الذي أكد الأمين العام تضامنه الكامل معهم ومع أسرهم، منوها إلى "أن العاملين في المجال الإنساني لا ينبغي أن يكونوا هدفاً للاحتجاز بسبب أدائهم لعملهم الحيوي".
 
وأشارت الأمم المتحدة، في البيان، إلى أنّ الإجراءات الحوثية بحق موظفيها وبقية موظفي المنظمات الإنسانية، انتهاكاً للقانون الدولي، وتتسبب في معاناة عميقة للأسر، لافتا إلى أنها حدّت بشكل كبير من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدة لملايين المحتاجين في جميع أنحاء اليمن.