شهدت العاصمة المختطفة صنعاء خلال اليومين الماضيين وقفات متعددة لعشرات المودعين وأصحاب الأموال أمام البنوك التجارية للمطالبة بأموالهم وأرباحهم والتي كانت تصرف بشكل شهري.
 
حيث نفذ العشرات من المودعين وقفات احتجاجية أمام مقر بنك اليمن الدولي بصنعاء، والذي يستحوذ على حصة كبيرة من الودائع، واستمر في دفع فوائد العملاء في وقت توقفت معظم البنوك عن ذلك.
 
(العاصمة أونلاين) وللإجابة عن سؤال ماذا بعد هذه الاحتجاجات وإلى ماذا تشير؟، التقى الصحفي الاقتصادي "محمد الجماعي" الذي ربط في البداية بين تلك التظاهرات بقرار نقل البنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن.
 
وأكد "الجماعي" أن الاحتجاجات تؤكد صوابية قرار محافظ البنك المركزي المعترف به دوليا في عدن، بنقل مقرات البنوك الرئيسية إلى العاصمة عدن".
 
وحذر بنوك صنعاء، (التجارية) بأن عليها استغلال الفرصة، للهروب من واقع صنعاء، ولو بخسائر كبيرة" حد وصفه.
 
وتوقع الصحفي الجماعي بأن القادم عقب هذه الاحتجاجات قد تشهد البنوك انهياراً كلياً، أو قد تدخل ضمن قائمة غسيل الأموال ودعم الإرهاب خاصة بعد تصنيف امريكا مليشيا الحوثي جماعة إرهابية".
 
وحث الجماعي كافة البنوك التجارية في صنعاء على سرعة الاستجابة قبل انقضاء المهلة المحددة من مركزي عدن والمتبقي منها أقل من عشرين يوماً.
 
والإثنين الماضي، بدأ عشرات المودعين الاحتجاج أمام بنك اليمن الدولي في صنعاء، بعد منع مليشيا الحوثي للبنك دفع أموال المواطنين المودعين من أرصدتهم.
 
ويبلغ حجم الودائع المحتجزة لمواطنين من عملاء البنوك 2.5 تريليون ريال (نحو 4.5 مليارات دولار)، وفقاً لتقرير عن التطورات المالية الصادر عن وزارة المالية الموالية للحوثيين، ولا يتضمن الرقم الودائع الخاصة بالمؤسسات والشركات الحكومية.
 
ومطلع العام 2023 أصدرت مليشيا الحوثي قانونا جديدا بحجة مكافحة الربا، قضى بمنع جميع أشكال العمليات البنكية من أذون خزانة واستثمار وتمويل وصكوك، وألغى كليا الأرباح بجميع أشكالها، واستولى عليها، بأثر رجعي.
 
وقضى قانون البنوك الحوثي، بحظر جميع أشكال الفوائد، وإلغاء الاتفاقيات الدولية. كما قرر الحوثيين وفق خطاب للقيادي مهدي المشاط نهاية مارس الماضي بتحويل جميع الأموال المودعة للاستثمار لدى مليشيا الحوثي.
 
وفي الـ 2 أبريل الماضي قرّر البنك المركزي اليمني التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً نقل المراكز الرئيسية للبنوك والمصارف بمختلف أنواعها من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون إلى العاصمة المؤقتة عدن.
 
وجاء القرار عقب إصدار مليشيا الحوثي في صنعاء في 30 مارس 2024 عملة معدنية فئة 100 ريال، زعمت أنها بدلاً من العملة الورقية التالفة من نفس الفئة.