يعدّ برج الأوقاف في العاصمة صنعاء، أحد الأماكن والمرتكزات، التي وضعت مليشيا الحوثي عينها عليها منذ وقت مبكر، لأهداف عدة، الأول الاستحواذ على العمارة وشققها السكنية، لصالح أتباعها والموالين لها.
 
وتقع عمارة برج الأوقاف في منطقة عصر غرب العاصمة صنعاء، وهي المنطقة التي تحوي على مساحات شاسعة من أراضي الأوقاف والدولة، سعت وتسعى مليشيا الحوثي للاستحواذ عليها، ضمن مخططها في التغيير الديمغرافي التي تجريه على مناطق حزام صنعاء بشكل كامل، بما فيها "عصر".
 
ويتعرض سكان البرج منذ أعوام للمضايقات الحوثية، والتي بدأت برفع الإيجارات إلى التهديد بالطرد، وهو مسلك آخر للتهجير الحوثي للسكان، والذي يأتي من باب الأوقاف.
 
وقبل أيام كشفت وثائق تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، تكشف عن تهديد جديد يواجهه القاطنون في برج الأوقاف، يتمثل بسرعة الإخلاء من شققهم بحجة الترميم.
 
الأوقاف.. عصا للنهب والتهجير
 
وقال عدد من السكان إنهم تفاجأوا بإشعار غير قانوني وصلهم من وزارة الأوقاف الحوثية يطالبهم بإخلاء الشقق، بحجة الترميم، بينما أن عملية الترميم قد تمت قبل عامين وفقاً للسكان.
 
كما تضمن إشعار الإخلاء، مطالبة السكان بتسليم المفاتيح ودفع المتأخرات من الإيجارات المتراكمة، وهو ما يشير إلى نية المليشيا المبية بطرد الساكنين منذ أعوام، وأغلبهم موظفون ممن توقفت رواتبهم.
 
حقوقيون تضامنوا مع السكان، أكدوا أن الأوراق التي وصلت من الهيئة العامة للأوقاف، تعد مخالفة للقانون، كونها لا تحمل أي ختم من مكتب الأوقاف، كما أنه غير ممهورة بتاريخها.
 
وأشاروا أن الجهة التي وقعت على الأوراق، لا علاقة لها بالأوقاف، حيث المدعو عبدالخالق معيض، مسؤول منطقة الوحدة، لا علاقة له بمكتب أو هيئة الأوقاف التي باتت تابعة لقيادات مليشيا الحوثي.
 
تهجير لسكان البرج
لذلك اعتبر النائب في برلمان الحوثي بصنعاء، أحمد سيف حاشد، بأن ما يحدث للمواطنين، في عصر، تهجير.
 
وتساءل حاشد، بالقول "هل نحن أمام تهجير لسكان أبراج الأوقاف في صنعاء؟! تم اليوم إحضار أوراق من الهيئة العامة للأوقاف لسكان أبراج عصر تحمل إشعاراً بالإخلاء ومضمونه أنه سيتم ترميم وإصلاح الشقق، وعليه يجب إخلاء الشقق من قبل السكان وتسليم المفاتيح ودفع المتأخرات من الإيجارات المتراكمة علما ان الأوراق تعتبر مخالفه للقانون حيث وأنها.
 
وأضاف في تدوينة له على منصة "اكس" "لا تحمل اي ختم من مكتب الأوقاف" في إشارة للأوراق كما أنها لا تحمل "لا تحمل تاريخاً لا هجري ولا ميلادي، وأن الجهة الموقعة على الأوراق المرفق صورة منها لا علاقة لها بالأوقاف".
 
وقال "سكان أبراج الأوقاف يتساءلون: ما هو مصدر هذي الأوراق ولماذا لا تحمل أي تاريخ أو ختم".
 
حجج غير مقنعة
 
الناشطة والحقوقية هدى الصراري قرأت التعسف الحوثي الجديد بحق سكان أبراج الأوقاف بأن المليشيا من قرارها التعسفي، تريد طرد السكان والسيطرة على البرج.
 
وتابعت "فسكان البرج من موظفي الدولة المنقطعة رواتبهم منذ 8 سنوات فكل هذه الإجراءات غير القانونية هدفها الأساسي طردهم وتشريدهم تحت مبررات وحجج غير مقنعة".
 
مخطط التغيير لـ "العاصمة"
 
الأمر وفق الحكومة الشرعية لا يتوقف لدى الطرد، فتهديد المليشيا للمواطنين في برج عصر السكني، يأتي ضمن مخطط المليشيا لتغيير التركيبة السكانية للعاصمة ومديريات حزام ‎صنعاء، عبر تهجير وتشريد سكانها، وتوطين عناصرها المؤدلجة القادمة من محافظة صعدة.
 
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن وزير الإعلام معمر الإرياني قوله إن "هذه الخطوة تكشف قُبح مليشيا الحوثي الإرهابية وتفننها في نهب ممتلكات وأموال المواطنين، واستمرارها في انتهاج سياسة الافقار والتجويع والتشريد والتهجير القسري بحقهم، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية المتردية، والازمة الإنسانية المتفاقمة، وموجات النزوح الداخلي والخارجي الأكبر في تاريخ اليمن نتيجة الحرب التي فجرتها".
 
وتابع الإرياني بأن المليشيا "شرعت منذ انقلابها وسيطرتها بالقوة على مؤسسات الدولة، بما فيها وزارة الأوقاف وارشيفها في العاصمة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، في تنفيذ مخطط ممنهج لنهب أراضي وعقارات المواطنين.
 
وأشار أن الميليشيا اتخذت من "الوقف ذريعة لتنفيذ هذا المخطط، ووظفت محاكم وقضاة تابعين لها لشرعنة هذه الممارسات الاجرامية، وتسخيرها لخدمة أهدافها وتمويل المجهود الحربي".
 
وجدد تحذيره من "مساعي مليشيا الحوثي لإحداث تغيير ديموغرافي في العاصمة المختطفة ‎صنعاء التي ظلت حاضنة لكل اليمنيين، وانشاء حزام طائفي يعتقد بأفكارها الطائفية المستوردة من ايران ويدين لها بالولاء، ومخاطر ذلك على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التعايش والتنوع والتعدد".
 
وطالب وزير الإعلام المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن "بإدانة صريحة لهذه الممارسات الاجرامية التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
 
وشدد على "ممارسة ضغط حقيقي على المليشيا الحوثية لوقف كل أشكال السلب والنهب لممتلكات المواطنين، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم والانتهاكات وضمان عدم افلاتهم من العقاب".
 
مسلسل المصادرة والنهب
ويشار أن مليشيا الحوثي تستخدم عصا الأوقاف ضد المواطنين والسكان في منطقة عصر، وغيرها من المناطق في سعي لمصادرة أراضي المواطنين ومزارعهم والمباني المقامة عليها.
 
والغريب في الأمر أن المليشيا تحاول إلزام المليشيا بتحرير عقود إيجار تستند إلى وقائع تاريخية مزورة، كأن تجبر الملاك على الإقرار بأن أراضيهم تعود ملكيتها لأحد الأئمة من أسلاف الحوثي يسمى «المظلل بالغمامة»، والذي ظهر قبل نحو 700 عام، كواحد من الأئمة الذين كانوا يتصارعون على حكم أجزاء من شمال اليمن.
 
وفي وقت سابق من هذا العام كشفت وثائق ومعلومات عن مساعٍ حوثية حثيثة لمصادرة الأراضي والمنازل الواقعة في منطقة عصر غرب صنعاء، وشرعنة ذلك عبر اتفاقات عرفية تبرمها قيادات الميليشيا في جنح الليل مع عناصر وشخصيات تعتبرها ممثلة لأهالي المنطقة المراد السطو عليها بذريعة "الوقفية".
 
وبدأت الميليشيا تنفيذ مخططها في أغسطس 2022م، بعقد اجتماع لـ"هيئة الأوقاف"، برئاسة القيادي في المليشيا عبدالمجيد الحوثي، ولجنة مفترضة لأهالي عصر لمناقشة "آلية تنفيذ وصية الواقف في عصر".
 
وتضمن الاجتماع بأن المرحلة الأولى بدأت بتحديد وحصر العقارات التجارية وبمن كانوا من خارج أهالي عصر، فيما المرحلة الثانية تبدأ بعد انتهاء حصر واستلام المديونية والإيجارات من التجاري، بحصر السّكني "المنازل" على أن يتم الاتفاق بشأنها بين خالد المداني ولجنة أهل عصر على أن تكون الكلمة الأخيرة لعبد الملك الحوثي وعلى الجميع عدم المخالفة".