أكد مجلس الدفاع الوطني وبارك المجلس، مباركته قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المتضمنة اعلان حالة الطواري، وإنهاء التواجد الاماراتي في اليمن، والتي جسدت المسؤوليات الدستورية لقيادة الدولة في حماية المدنيين، وصون مؤسساتها الوطنية ومركزها القانوني.. مؤكداً الرفض المطلق لمحاولات فرض أمر واقع بالقوة، أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس لمناقشة التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء التصعيد العسكري من جانب المجلس الانتقالي، وتداعياته على الأمن والاستقرار، ووحدة القرار السيادي للدولة. وفق وكالة سبأ الرسمية.
 
وجدد مجلس الدفاع الوطني توصيفه للتحركات العسكرية للمجلس الانتقالي، باعتبارها تمرداً صريحاً على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي، الذي يصب في مصلحة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
 
ودعا المجلس، دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الالتزام الكامل بنص وروح قرارات قيادة الدولة اليمنية، واحترام سيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف أي دعم عسكري، أو لوجستي لأي تشكيلات خارج إطار الدولة، مشددًا على أن ما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن شحنات السلاح التي وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح، يمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
 
وجدد مجلس الدفاع الوطني، التأكيد بأن القضية الجنوبية قضية وطنية عادلة، لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وستظل محل التزام راسخ من قيادة الدولة، وفي صميم أي تسوية سياسية شاملة، وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة حقيقية، ومعالجة منصفة للمظالم، وتحقيق تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية كافة دون احتكار او إقصاء.