تعيش أسر أكثر من 20 طفلاً من أطفال "اللوكيميا" ضحايا ما عرف بالدواء الفاسد وضعاً مأساوياً نتيجة التعامل الذي تعاملت به مليشيا الحوثي مع ملف القضية، التي تفاعل معها لأشهر الرأي العام المحلي والدولي.
 
ومنذ أكتوبر 2020، الذي شهد المذبحة بحق الأطفال، ممن قضوا وأصيبوا بالعلاج الفاسد، ما تزال الأسر تبحث عن الإنصاف بينما مليشيا الحوثي تتلاعب بالقضية وبمشاعر الآباء والأمهات.
 
ومؤخراً لخص محامي الأطفال، عبدالمجيد صبرة، التلاعب الذي تتعرض له الأسر، من قبل مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الحوثي، ووزير الصحة في حكومة المليشيا غير المعترف بها طه المتوكل وثالثهما أحمد حامد مدير مكتب المشاط.
 
ونشر صبرة مذكرة، قال إنها تمثل سخرية من المجتمع ككل، حيث أقرت المليشيا بتعويض الضحايا، لكنها خففت مبلغ التعويض إلى مليون وستمائة ألف ريال لأسرة كل طفل متوف، بينما ثمانمائة ألف ريال لأسرة كل طفل مصاب.
 
المذكرة تعد تلاعباً بأسر الضحايا، وتنصلاً عن وعود أطلقتها المليشيا عقب الجريمة وذلك بدفع تعويض يقدر بعشرة ملايين لكل طفل متوف بينما سيحصل الطفل المصاب على خمسة ملايين ريال.

 
المحامي صبرة أورد حيثيات القضية حتى وصولها إلى التنصل الحوثي الأخير، بأن مجلس نواب صنعاء تفاعل مع القضية ووجه بصرف عشرة ملايين ريال لكل طفل متوف وخمسة ملايين ريال لكل طفل مصاب، وذلك بعد أن أصبحت قضية رأي عام محلي وإقليمي.
 
وأضاف أن أقارب الأطفال ومحاميهم تابعوا المجلس بعدها لصرف المبلغ وتم التوجيه بذلك لمجلس الوزراء، والذي بدوره وجه وزير الصحة ووزير المالية بصرف المبلغ تابع أولياء دم الأطفال المتوفين وأولياء الأطفال المصابين وزارة الصحة لصرف المبلغ فسلمت البعض منهم من ثلاثمائة ألف ريال.
 
وأشار أن الأقارب اضطروها فيما بعد إلى تقديم مناشدة واستغاثة لمهدي المشاط إلا أنه لم يستجب لهم، مؤكداً أن الرد شكل لهم صدمة قاسية جدا لم يكونوا يتوقعونها.
 
وقال "لم يتوقع صدور مثل ذلك التوجيه أحد فقد جاء في الرد الموقع من قبل أحمد حامد مديري مكتب المشاط والموجه لوزير الصحة طه المتوكل أن توجيهات المشاط تقضي بإعطاء دية كاملة لكل طفل متوف وهي هنا دية قتل خطأ وفقاً لقرار الاتهام أي مبلغ مليون وستمائة ألف ريال ونصف دية لكل طفل مصاب أي ثمانمائة ألف ريال.
 
وأضاف أن أولياء دم الأطفال المتوفين والمصابين يناشدون للوقوف معهم في هذه القضية الإنسانية، وأن أي تساهل في التعامل معها سيكون له تداعيات خطيرة وكارثية على جانب مهم وأساسي من جوانب حياتهم وهو الجانب الصحي.
 
وفي ملف القضية كما قال المحامي صبرة بأن الأطفال المصابين (لوكيميا الدم) تم إعطاؤهم العلاج في وحدة اللوكيميا بمستشفى الكويت التعليمي.
 
وأضاف أن الجرعة كانت من دواء "الميثوتركسات" المبكترة والملوثة والمهربة والمصرح بدخولها من قبل الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية – اليمن، مشيراً إلى أن الشركة المصنعة هي شركة Celon laboratores Ltd الهندية.