أظهرت تحركات المؤسسات الدولية، والدول الكبرى خلال أكتوبر الحالي حراكاً متزايداً أولى الحكومة الشرعية والمناطق المحررة اهتماماً أكثر من أي وقت مضى سواء على المستوى السياسي، أو الإقتصادي، أو الإنساني، في وقت تزداد فيه المليشيا الانقلابية عزلة رغم مرور ثلاثة أعوام على انقلابها في سبتمبر من العام 2014.
 
وفشلت المليشيا الإنقلابية على مدى عام من إعلانها تشكيل حكومة لها بصنعاء، في انتزاع أي اعتراف رسمي بها، أو الحصول على أي تفاعل إقليمي أو دولي، وبات منتحلو صفة الوزراء في الحكومة المليشاوية مقيدين بين عدم قدرتهم على القيام بأي تحرك خارجي، وبين الفشل في توفير أدنى الخدمات الأساسية للمواطنين.
 
حراك المؤسسات الدولية المتزايد، الذي يبدي مساندته للحكومة الشرعية، ظهر جلياً في كثافة اللقاءات التي أجراها ممثلي الدول الكبرى، وممثلي المؤسسات الدولية، بمسؤولي الحكومة الشرعية، وكان آخره انعقاد لقاءين في عدن أمس الأربعاء بمسؤولين في الأمم المتحدة الأول بين رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية والاغاثية للأمم المتحدة مارك لوكوك، والآخر بين وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتورة إبتهاج الكمال ومدير مكتب منظمة اليونيسيف سيف الدين نمر.
 
ليس ذلك فحسب بل إنه وخلال الثلاثة الأسابيع الأخيرة انعقدت الكثير من اللقاءات التي جمعت ممثلين للمؤسسات الدولية وحكوماتها بممثلي الحكومة الشرعية بدءً من الرئيس هادي، ونائبه، ورئيس الوزراء والوزراء وسفراء اليمن في الخارج، وجميعها أكدت على تعزيز التعاون والتكامل بينها وبين الحكومة الشرعية.
 
وللتأكد من مستوى تزايد حراك المؤسسات الدولية المساند للحكومة الشرعية، فقد انعقد خلال يوم واحد هو يوم الثلاثاء الماضي - 24 أكتوبر - أربعة لقاءات بمسؤولين في الحكومة الشرعية، حيث استقبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في مقر إقامته بالرياض مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية نيل بوش في إطار بحث التعاون والعلاقات بين البلدين الصديقين.
 
كما استقبل الرئيس هادي في نفس اليوم المدير التنفيذي للمعهد الاوروبي للسلام مارتن جريفتس ونائبه مارك اوتي، الذي أكد قناعته التامة بأن تطبيق القرار الاممي 2216 هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والوصول الى الحل في اليمن.
 
وبالتزامن مع هذين اللقاءين لرئيس الجمهورية كان يشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ محمد السعدي في الاجتماع الثالث للجنة تسيير مشاريع الريف الممولة من الاتحاد الاوربي بمقر برنامج الامم المتحدة الانمائي في العاصمة الأردنية عمان، فيما كانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة/ ابتهاج الكمال تعقد لقاءً مع منسق برامج منظمة العمل الدولية في اليمن علي دهاق لتنظيم أنشطة وبرامج المنظمة في اليمن وخاصة التي تستهدف الفئات المتضررة جراء الحرب.
 
ولم يقتصر الأمر عند هذا المستوى من اللقاءات، فالمنظمات الأممية التي أبدت انحيازها للمليشيا الانقلابية في مخالفة صريحة لقراراتها ومواثيقها، اتخذت بعضها مؤخراً مواقف صادمة للانقلابيين من بينها إعلان برنامج الأغذية العالمي وقف تعامله مع الحوثيين فيما يتعلق بتوزيع المساعدات، والعمل مع الحكومة الشرعية.
 
بعد ذلك بأيام وتحديداً في الثاني عشر من شهر أكتوبر الحالي أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الاعتذار رسميا للحكومة الشرعية عن لقاء للمدير الإقليمي للبرنامج مراد وهبه مع القيادي في المليشيا الانقلابية هشام شرف المنتحل لصفة وزير الخارجية، واعتبر البرنامج ذلك خطأ غير مقصود تم بدون معرفة مكتب البرنامج في اليمن. وأكد أنه قام بالتعامل مع الأمر.
 
أما على المستوى الاقتصادي فقد نجحت الحكومة اليمنية في التخلص من الديون التي كانت عليها للحكومة الصينية والبالغة 700 مليون يوان صيني، بعد إعلان الصين إعفاءها لليمن من الديون، وتأكيدها موقفها المساندة للحكومة الشرعية والشعب اليمني.
 
ويوم الثلاثاء الماضي أعلن رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن، اوغستو بيكالي عن تخصيص الاتحاد 150 مليون يورو لليمن للثلاثة السنوات القادمة خلال اجتماع رئيس بعثة الاتحاد الاوربي في اليمن والعراق اوغستو بيكالي ومدير مشاريع برنامج الاتحاد الاوربي ماريا وممثل منظمة الفاو باليمن صلاح الحاج ومدراء المشاريع في برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الغذاء العالمي.
 
وقبل ذلك وتحديدا يوم 17 أكتوبر ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي مع مدير مكتب اليمن في البنك الدولي، ساندرا بلومنكامب مشروع إنشاء صندوق للمانحين لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار لليمن، حيث خرج الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماع نهاية الشهر الحالي في الرياض بالمملكة العربية السعودية لاستكمال الملاحظات على المشروع.
 
ووقعت الجمهورية اليمنية يوم 20 أكتوبر على برتوكول تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الـ 17 لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي في مدينة ديربان جنوب افريقيا.
 
ويرى مراقبون أن هذا الحراك المتزايد والمساند للحكومة الشرعية يظهر مدى فشل الإنقلابيين، بعد أكثر من ثلاث سنوات على انقلابهم على السلطة الشرعية، ونجاح الحكومة الشرعية في استعادة دورها سواء على الأرض من خلال توفير الخدمات والمرتبات أو من خلال استعادة دورها الإقليمي والدولي.