تتزايد عمليات نهب أراضي اليمنيين في بعض مناطق العاصمة اليمنية صنعاء، والتي ترتكبها عصابات مسلحة مدعومة من نافذين، في ظل انفلات أمني تشهده صنعاء.
 
منطقة صرف (شمالي صنعاء) من تلك المناطق حيث تنشط الجماعات المسلحة من دون رادع، وهي إمّا تستولي عليها بصورة كاملة أو تمنع أصحابها من التصرّف بها إلى حين دفعهم مبالغ مالية كبيرة.
 
محمود محمد يملك واحدة من تلك الأراضي، يقول لـ"العربي الجديد": "اشتريت أرضاً في عام 2013 لأبني عليها منزلي، لكنّني حتى اليوم فشلت في ذلك لأسباب كثيرة، لعلّ أبرزها عصابات الأراضي التي تُمارس عمليات ابتزاز بقوّة السلاح".
 
ويشير إلى أنّ "مسلحين منعوه من العمل في أرضه مراراً بعد تزوير أوراق ملكيتها، وهو أسلوب يستخدمونه كثيراً".
 
يضيف محمد أنّ "المسلحين يدّعون أنّ أرضي كانت تتبع إحدى الجمعيات السكنية، على الرغم من أنّني اشتريتها من صاحب الأرض نفسه وأملك وثائق رسمية معتمدة من المحكمة".
 
ويؤكد أنّ "مشكلات الأراضي في المنطقة صارت كابوساً للمواطنين غير القادرين على بناء مساكن لهم، في ظل الانفلات الأمني بصنعاء"، موضحاً أنّ "مواجهات مسلحة شبه مستمرة تحدث بين أصحاب الأراضي والعصابات، الأمر الذي يؤدّي إلى سقوط ضحايا من حين إلى آخر".
 
وعمليات الاستيلاء على الأراضي في صنعاء أو ابتزاز أصحابها بالتنسيق مع بعض سماسرة العقارات، تأتي في ظل انعدام الأمن في المدينة لردع العصابات حيث يمثل المسلحون الحوثيون غالباً أحد مكونات تلك العصابات.
 
يقول مصدر محلي في صنعاء لـ"العربي الجديد" إنّ "مشكلات الأراضي في منطقة صرف خصوصاً وفي العاصمة صنعاء عموماً، تمارسها عصابات مسلحة تستولي على الأراضي وتمنع المواطنين بالقوة من البناء وتبتزّهم، فيرضخ كثيرون لها خوفاً منها.
 
يضيف المصدر أنّ "ثمّة نافذين حوثيين يعملون على دعمها ومساندتها وتسهيل أعمالها غير القانونية"، مشيراً إلى أنّ "مافيا الأراضي عاودت نشاطها بصورة ملحوظة أخيراً بينما ازدادت الخلافات حول الأراضي بشكل ملفت في ضواحي العاصمة".

ويؤكد المصدر نفسه أنّ "مئات المواطنين وقعوا ضحايا نصب واحتيال سماسرة العقارات ولصوص الأراضي".