تتوسّع قاعدة التحصيل الضريبي والجبايات في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بوتيرة متنامية، حتى باتت أقرب إلى "آلة جباية بلا حدود" لا تستثني قطاعا حيويا ولا استهلاكيا، ولا تترك شريحة من السكان إلا وقد أثقل كاهلها العبء الضريبي. 
يناقش هذا التحقيق، هذا التوسع خارج الأطر القانونية والرقابية، وكيف تحوّلت السياسات الضريبية إلى أداة سياسية للإثراء والهيمنة، بدلا من أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة الضريبية أو توفير الخدمات العامة.

توسع ضريبي خارج القانون

تُفرض السياسات الضريبية دون مراعاة تداعياتها المعيشية، كما يتضح من تقرير فريق الخبراء الأممي لعام 2022 بشأن فرض ضرائب انتقائية على المستشفيات والصيدليات في صنعاء، والتي تشمل اقتطاع 4% من تكلفة كل عملية جراحية في حال وجود رقم ضريبي، وترتفع إلى 15% في حال غيابه، في حين أُعفيت المنشآت الطبية التابعة لقيادات حوثية، ما اعتُبر تمييزا مؤسسيا يهدد ما تبقى من النظام الصحي المتداعي.

وامتدادا لهذا النمط، لجأت الجماعة في سبتمبر 2017 إلى زيادة الضرائب على خدمات الاتصالات والانترنت، حيث تم رفع ضريبة المبيعات على خدمات الهاتف النقال والدولي من 10% إلى 22%، وعلى خدمات الهاتف المحلي والدولي من 5% إلى 10%، كما زادت ضريبة المبيعات على السجائر المحلية والمستوردة من 90% إلى 120%، وعلى السيجار والتمباك والمعسل من 90% إلى 120%، وفق ما أعلنه وزير المالية الحوثي الأسبق صالح شعبان، في مؤشر على أولوية تعظيم الإيرادات الضريبية دون اعتبار للآثار الاجتماعية.

في العام 2021، تواصل التوسع الضريبي بفرض الحوثيين زيادة بنسبة 50% على الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الواردة عبر ميناء عدن، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وهو ما مثّل عبئا إضافيا على المواطنين، خصوصا في ظل غياب الخدمات المقابلة.
القطاع الزراعي هو الآخر لم ينجُ من هذه السياسات، ففي مارس الماضي، نظم المزارعون احتجاجا بصنعاء بسبب فرض رسوم بنسبة 7% على محصول الثوم، رغم عدم حصولهم على دعم مقابل ذلك.

وفي قطاع الوقود، أشار تقرير فريق الخبراء لعام 2019 إلى أن الحوثيين فرضوا رسوما قدرها 48.19 ريالا عن كل لتر من الوقود المستورد، يذهب جزء منها إلى تمويل المجهود الحربي، في مخالفة صريحة لاتفاق ستوكهولم لذي نصّ على تخصيص هذه الإيرادات لدفع رواتب الموظفين المدنيين.

قرارات عشوائية لتعزيز الجباية

يعكس نهج الحوثيين في الجبايات محاولاتهم إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع، على نحو يوفر لهم مصادر تمويلية متنامية، من خلال نظام مالي موازٍ، يتجاوز القوانين الرسمية  وتوجيهها وفقا لأولويات الحرب والتعبئة العقائدية.
في هذا السياق، كان الحوثيون قد أصدروا العام 2020 تعديلات غير شرعية على قوانين الجمارك والتعرفة الجمركية، تضمّنت إعفاءات لبعض السلع مثل مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية، بزعم تشجيع التصنيع المحلي، غير أن الواقع العملي شهد استيلائهم على شركات خاصة بهذا القطاع مثل "الشركة الدوائية الحديثة" و"الشركة العالمية لصناعة الأدوية".

وضمن هذا التوجه، ذكر تقرير الخبراء عام 2024، أنه تم تشكيل لجنة حوثية خاصة تتولى تنمية الإيرادات وتخطيط الإنفاق العسكري، يشرف عليها شخصية تُعرف باسم "أبو رضوان"، وهي على صلة مباشرة بـ"قوة الرضوان" التابعة لحزب الله اللبناني. وأوصت اللجنة برفع الرسوم الجمركية وتعريفات شركات الاتصالات، وقد تم تنفيذ بعض هذه التوصيات، إذ زادت نسبة الجباية من قطاع الاتصالات بنحو 35%.
وفي تحليله لهذه السياسات، يشير الصحفي والباحث الاقتصادي، وفيق صالح إلى أن الهدف من هذه التعديلات مضاعفة التحصيل المالي بشكل يفوق حجم الإنتاج، إلى جانب تفكيك البنية الاقتصادية القائمة واستبدالها بكيانات تجارية موالية للجماعة، في إطار عملية منظمة لإعادة هيكلة الاقتصاد بما يخدم مشروعها السلطوي.

الجباية شملت التجار الصغار

أجرى الحوثيون تعديلات على قوانين الضرائب والزكاة شملت تخفّيض الحد الأدنى لحجم المبيعات المطلوب لتصنيف التاجر ضمن فئة "كبار المكلفين" من 200 مليون إلى 100 مليون ريال، بهدف رفع عدد المشمولين بهذا التصنيف من 1,300 إلى أكثر من 25,000 لزيادة عائدات الضرائب دون اعتبار لتحديات بيئة العمل.
ولفهم أعمق لأبعاد هذه التعديلات، يقول الباحث همدان العليي، في كتابه "الجريمة المنظمة: أصول التجويع العنصري في اليمن"، إن الغاية "شرعنة نهب" المشاريع الصغيرة لخلق بيئة تجارية موالية للجماعة.

وبحسب تقرير خبراء الأمم المتحدة لعام 2022، يسيطر الحوثيون فعليا على أكثر من 70% من إجمالي الإيرادات الضريبية والجمركية في اليمن، إذ أن صنعاء تعتبر مركزا رئيسيا للنشاط المالي والتجاري، إلى جانب الكيانات الصناعية في الحوبان بتعز ومحافظات الحديدة وإب وذمار، وجميعها خاضعة لسيطرة الجماعة.
وكنتيجة لهذه السيطرة، جمع الحوثيون ما لا يقل عن 407 مليارات ريال خلال 2018 من رسوم الاتصالات والتبغ والتراخيص المختلفة، وفي عام 2019 حصلوا على أكثر من تريليون ريال يمني من الإيرادات، كان أغلبها من الموارد الضريبية، بحسب تقرير فريق الخبراء.
ولتقريب الصورة، بلغت الإيرادات الضريبية والجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية العام 2014، أي قبل سيطرة جماعة الحوثيين، حوالي 586.4 مليار ريال ضريبي،  و 111.5 مليار ريال جمركي، مما يثير تساؤلات حول مصير تلك الإيرادات، وأولويات إنفاقها، خصوصا مع استمرار أزمة انقطاع الرواتب منذ سنوات.

السطو على أموال الزكاة

في عام 2018، أصدر الحوثيون قرارا بإنشاء (الهيئة العامة للزكاة) ككيان مستقل يتولى تحصيل، وتوزيع أموال الزكاة، وتوريدها إلى حساب خاص في البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرتهم،وبالتالي حلّ الإدارة العامة للواجبات الزكوية القائمة منذ العام 2001، حيث تم تفريغ الأخيرة تماما لصالح الكيان البديل، وإعادة هيكلة منظومة الجباية بعيدا عن القوانين الناظمة للدولة.

شكّل قرار تكوين الهيئة الحوثية سالفة الذكر، انقلابا على قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000، الذي أرسى مبدأ اللامركزية المالية، ونص على توزيع إيرادات الزكاة بنسبة 50% للمديريات و50% للمحافظات، لتُستخدم في تمويل الخدمات الأساسية ومشاريع التنمية المحلية، وبالتالي تسبب القرار في تجفيف موارد السلطات المحلية، وتهميش دورها، وتعزيز نمط من التمكين المالي الأحادي بيد الجماعة.

وبحسب تصريحات رئيس الهيئة، فقد تجاوزت عائدات الزكاة 120 مليار ريال خلال عام 2023 فقط، ما يسمح بتقدير إجمالي متحفظ للعائدات منذ تأسيس الهيئة بنحو 680 مليار ريال، ادعت الهيئة توجيهها إلى "أنشطة إنسانية" لكن تقارير الخبراء أكدت توظيفها لصالح المجهود الحربي. 

باسم الدين تتم الجباية

في عام 2020، استحدث الحوثيون لائحة معدّلة لقانون الزكاة، أضيفت بموجبها ضريبة جديدة تحت مسمى "الخُمس"، تُقتطع بنسبة 20% من الموارد الطبيعية، وتُخصَّص لصالح فئة "الهاشمين" وفي مقدمتهم أسرة الحوثي، وهو ما يتعارض مع الدستور اليمني الذي ينص بوضوح على أن الثروات الطبيعية ملك عام لجميع المواطنين، ولا يجوز تخصيصها لفئة بعينها.

تبريرات واهية وحقائق الواقع

تعتمد الجماعة في تبرير سياساتها الجبائية المتزايدة على مزيج من الأسس الدينية والسياسية والاقتصادية، يعود بعضها إلى تراث المذهب الزيدي، خصوصا رسائل الإمام عبد الله بن حمزة، الذي أفتى بوجوب دفع "صدقات الحبوب والتمر والزبيب، وواجبات المواشي إلى الإمام، باعتباره القائم مقام النبي محمد!". 

وبالاستناد على هذا الموروث، يتم  إضفاء شرعية دينية على ما يُفرض اليوم من زكاة، وخُمس، وضرائب استثنائية، تُقدَّم بوصفها "حقوقا شرعية" لقيادة الجماعة الحوثية بصفتها "الإمام المعاصر"، بما يمنحها احتكارا غير خاضع للمساءلة على الموارد العامة.

وفي المبررات الاقتصادية، تزعم الجماعة أنها تأخذ الضرائب لصالح مشاريع تنموية، كما يقول رئيس مصلحة الضرائب حينها، عبد الجبار أحمد في مقابلة صحفية في أبريل/نيسان 2023، مضيفا بأن "الإيرادات الضريبية تُعد المورد الرئيسي بعد فقدان النفط والغاز، تُستخدم في تنفيذ مشاريع خدمية في مجالات الصحة والتعليم والطرق، إلى جانب دعم مجهود الدفاع". لكن تقارير فريق الخبراء تشير إلى أن معظم الإيرادات تُوجَّه إلى دعم العمليات العسكرية، وثراء القيادات، لا إلى الخدمات العامة.

وفي خطوة غير معهودة، فرضت الجماعة ضرائب ورسوما جمركية جديدة على السلع القادمة من مناطق الحكومة المعترف بها دوليا، رغم سدادها مسبقا، حيث ألزم رشيد أبو لحوم، نائب رئيس حكومة الحوثيين، غير المعترف بها، مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم إضافية في المنافذ البرية المستحدثة، تحت ذريعة "حماية التجار وتخفيف الأعباء عنهم".

غير أن الواقع يقول عكس ذلك تماما؛ فقد رصد تقرير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي احتجازا متكررا لشحنات تجارية في تلك المنافذ، يمتد أحيانا لأسابيع أو أشهر، ما يعرّض التجار لخسائر فادحة نتيجة تلف البضائع وتأخير التسليم. 
وبالتزامن مع هذا يحضر "المجهود الحربي" بقوة في الخطاب الحوثي، ويُستخدم كذريعة شاملة لتبرير جميع أشكال الجباية؛ فدفع الزكاة والضرائب يُصوَّر كواجب ديني ووطني لا يُعفى منه حتى طلاب المدارس، حيث تشير وثيقة رسمية إلى إجبار المدارس في صنعاء بدفع مبالغ دورية لدعم برنامج الطائرات المسيّرة، وسُجّل مبلغ قدره 20 مليون ريال في إحدى المناسبات لهذا الغرض. مطلع عام 2022، أصدر وزير الاتصالات الحوثي سابقا، مسفر النمير، توجيها يُلزم شركات الاتصالات الحكومية والخاصة بتخصيص 1% من إيرادات الفواتير المسبقة الدفع لصالح أسر قتلى الحوثيين.

في اعتراف علني نادر يكشف حجم الفساد، أقر زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي بأن بعض قياداته الميدانية باعت تبرعات المواطنين للمجهود الحربي، والتي شملت الجنابي (الخناجر التقليدية) والأغنام، واستخدمت العائدات لأغراض شخصية.
ويؤكد الباحث الاقتصادي وفيق صالح في تصريحات ل"العاصمة أونلاين" أن موارد الحوثيين تُصرف أساسا على دعم شبكات الولاء القبلية والعسكرية، وتمويل أدوات القمع والسيطرة، وليس على بناء مؤسسات دولة أو التخفيف من معاناة المواطنين.

انهاك للمجتمع ..تدمير للاقتصاد 

تضيف هذه السياسات الضريبية والجبائية الحوثية أعباء باهظة على المجتمع والاقتصاد، ويدفع شرائح واسعة من السكان وفي مقدمتهم الطبقة المتوسطة والنساء وصغار التجار إلى حافة الانهيار الاقتصادي والمعيشي.

وتُعدّ سياسة التوسع العشوائي والمزدوج في فرض الرسوم الجمركية والضريبية من أبرز مظاهر الاستنزاف الممنهج للاقتصاد المحلي، وهو ما يؤكده مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من خلال رصده لارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر.
وعلى الرغم من توفر إيرادات كافية تُتيح دفع رواتب موظفي الدولة، بحسب المركز، فإن تلك الموارد تُصرف في اتجاهات أخرى، ما يُعمّق أزمات الفقر ويُفاقم الاختلالات في سوق الغذاء المحلي.

ويُبرز الصحفي وفيق جانبا آخر من التأثير، إذ يرى أن السياسات الجبائية الحوثية دفعت العديد من الشركات المتوسطة إلى الإفلاس، وأجبرت رؤوس الأموال الوطنية على الهروب إلى الخارج، نتيجة مناخ اقتصادي طارد لأي نشاط تجاري مستقر، كما أدى تضاعف أسعار السلع إلى انهيار القدرة الشرائية على نحو غير مسبوق.

من منظور تحليلي أشمل، يوضح الدكتور عبده شملان، الخبير في المحاسبة والضرائب، في تصريحات ل"العاصمة أونلاين" أن هذه السياسات لا تُعدّ عشوائية، بل "مقصودة" ضمن استراتيجية متكاملة لبناء اقتصاد موازٍ تُديره شبكة تجارية موالية للجماعة، ويُوظف كأداة لتمويل الحرب وترسيخ الهيمنة، ونجم عنه فقدان أكثر من 3 ملايين يمني لوظائفهم، ورفع معدل الفقر إلى نحو 85%، وفق تقديرات مستقلة.

غياب تام للرقابة والمساءلة 

لم تعد الجبايات الحوثية أداة مالية لتمويل الخدمات العامة، بل تحوّلت إلى وسيلة سياسية لفرض الهيمنة وترسيخ السلطة خارج أي إطار دستوري أو رقابي، تُفرض بالإكراه وتُوجَّه بعيدا عن غاياتها الأساسية.
وفي هذا الإطار، يُشير الصحفي والناشط الحقوقي العليي، الذي وثّق العديد من حالات الانتهاك المرتبطة بالجبايات، إلى أن ما يحدث يتجاوز فكرة تحصيل الضرائب في سياق طبيعي. ويقول في مقابلة خاصة: "تواصلتُ مع أصحاب محلات صغيرة أكدوا أنهم يشعرون وكأنهم شركاء بالإكراه مع الحوثيين، نتيجة تزايد مطالبهم بين ضرائب، وجبايات، وإتاوات تُفرض بلا سند قانوني."

في منطقة الحوبان شرق تعز، يروي مالك منشأة صغيرة – فضّل عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية – أن الحوثيين فرضوا جباية على العاملين في منشأته تحت التهديد المباشر.
"في العام الماضي، دفعنا 370 ألف ريال كجباية مفروضة على 15 عاملا. لم يكن هناك مجال للتفاوض، فقط تهديد واضح: ادفع أو نغلق"، يقول الرجل في مقابلة مع "العاصمة أونلاين".

من جهتها، تؤكد الكاتبة والباحثة ميساء شجاع الدين من مركز صنعاء للدراسات أن غياب الرقابة والمساءلة ساهم في تفشي الفساد المالي داخل البنية الحوثية، وتشير إلى أن القضاء على ما تبقى من هامش سياسي، وتكميم وسائل الإعلام المستقلة، سهّل استشراء هذه الممارسات، وسمح بتمويلها دون خوف من النقد أو المحاسبة.

الجباية بدلا من الدولة

بهذا النمط من الجبايات، يُفرّغ الحوثيون الضرائب من وظيفتها الأساسية كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية ويحوّلونها إلى وسيلة جباية تفتقر إلى المشروعية، توظف عائداتها لبناء سلطة موازية عوضا عن خدمة الناس وتلبية احتياجاتهم الأساسية.