×
آخر الأخبار
البرلمان العربي يرحب بقانون تصنيف مليشيات الحوثي تنظيماً إرهابيا خلال اجتماع عسكري في مأرب.. "العرادة" يشدد على مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الراهنة مسؤول حكومي: سجل مليشيات الحوثي يكشف استخدامها للحصار كوسيلة لإخضاع المدنيين "الصحفيين اليمنيين" تدين اقتحام مسلحين حوثيين منزل صحفي في وكالة سبأ ونهب سيارته مصرع أربعة مختصين في القوة الصاروخية للحوثي بغارة جوية استهدفت موقعا عسكريا شرق صنعاء ذمار.. "وصاب" تشيع اليوم  16 من أبنائها بينهم 12 قياديا سقطوا في صفوف مليشيات الحوثي بجبهات تعز العرادة من مأرب: المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الجاهزية ومضاعفة الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي بمشاركة أكثر من 200 شخصية.. انطلاق مؤتمر علماء ودعاة اليمن في مكة المكرمة لتعزيز وحدة الصف ومواجهة الفكر الطائفي مكتب الصحة بمأرب يتسلّم الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية الطارئة المقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة على متن 19 شاحنة صدور قانون بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها

صنعاء.. الحوثيون يمنعون المواطنين من استلام حوالاتهم بالدولار والريال السعودي

العاصمة أونلاين - متابعة خاصة


الثلاثاء, 20 مايو, 2025 - 06:08 مساءً

شركات الصرافة في صنعاء تمتنع عن بيع العملات الأجنبية-إرشيف

أفاد عاملون في القطاع المصرفي بصنعاء بأن الحوثيين منعوا استلام الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتهم بالدولار.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الجماعة تقوم بجمع تلك التحويلات، التي تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار سنويًا، لدى وكلاء شركات الصرافة في الخارج، ثم تستخدمها في فتح اعتمادات لاستيراد الوقود عبر الشركات التي أسسها قادة الحوثيين، إذ إنهم لا يمتلكون السيولة اللازمة لفتح مثل هذه الاعتمادات.

وطبقًا لهذه المصادر، فإن الحوثيين يُصرّون على فرض سعر مُلزم للدولار الواحد بقيمة 535 ريالًا يمنيًا، بينما سعره في مناطق سيطرة الحكومة تجاوز 2500 ريال.

وهذا الأمر يجعلهم - وفقًا لمصادر الصحيفة - يستفيدون من هذا الفارق، لأنهم لو أرادوا فتح اعتمادات مستندية، فسيكونون مُجبرين على شراء الدولار من مناطق سيطرة الحكومة بالسعر المختلف.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن سكان في مناطق سيطرة الحوثيين، قولهم إن فرع البنك المركزي في صنعاء كان قد ألزم شركات الصرافة بتسليم الحوالات المالية بالريال السعودي، لكنه عاد مؤخرًا عن هذا القرار، وألزم الشركات العاملة في مجال الصرافة والبنوك بتسليم الحوالات بالريال اليمني فقط.

وأكد السكان أنه في حال أصر الشخص على استلام حوالته بالريال السعودي، فإنه يُلزم بدفع فارق يصل إلى 2500 ريال يمني عن كل 100 ريال سعودي يتسلمها.

وطبقًا لتأكيدات مصادر حكومية وأخرى عاملة في المجال الإنساني، فإن تحويلات المغتربين اليمنيين حالت دون تفشي المجاعة في البلاد، حيث يتولى المغتربون مسؤولية دعم قطاع عريض من السكان، كما تُشكّل تحويلاتهم أهم مصدر للعملة الصعبة، متجاوزة عائدات تصدير النفط خلال السنوات الأخيرة، وفقًا للصحيفة.



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1