واصلت مليشيا الحوثي، يوم السبت، تنظيم محاكمات صورية لموظفين سابقين في السفارة الأمريكية، عبر ما تُسمى "المحكمة الجزائية المتخصصة" سيئة السمعة في صنعاء، بعد سنوات من الاختطاف والإخفاء القسري في سجون الجماعة، في انتهاك صارخ للقانون اليمني والمواثيق الدولية.

وزعمت وسائل إعلام المليشيا أن المحكمة واجهت المختطفين، خلال الجلسة، بما أسمته "أدلة إثبات" في قضية "التخابر ضمن خلية تجسس لصالح العدو التابع لوكالة الاستخبارات الأمريكية"، وهي اتهامات نمطية دأبت الجماعة على استخدامها لتبرير قمعها للمدنيين والموظفين، مشيرة إلى أن المختطفين من "السادس إلى العاشر" أحالوا الرد على هذه المزاعم إلى محاميهم، وأن المحكمة قررت تمكين الدفاع من تصوير ملف القضية في جلسة لاحقة.

وفي تكرار مفضوح لسيناريوهات سابقة، أعادت المليشيا تدوير ديباجة الاتهامات الجاهزة نفسها، القائمة على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، ومحاضر أقوال أُعدّت في ظروف غير قانونية، إلى جانب الادعاء بجمع "بيانات ومعلومات" من الأجهزة الشخصية للمختطفين، في محاولة لإضفاء شرعية زائفة على إجراءاتها القمعية.

الأخطر من ذلك، أن المليشيا حوّلت جلسة محاكمة مختطفين مدنيين إلى نشاط تدريبي ميداني لطلاب كلية الشريعة والقانون في جامعة خاصة، في سابقة تكشف استهتارها الفج بالقضاء وحقوق الإنسان.

وأقرت وكالة «سبأ» الخاضعة للحوثيين بحضور طلاب من الدفعة الرابعة بكلية الشريعة والقانون – الجامعة اليمنية – جلسة المحاكمة.

وزعمت الوكالة أن مشاركة الطلاب جاءت ضمن "أنشطة دراسية ميدانية" للتعرف على أعمال المحاكم والنيابة العامة، في حين يرى مراقبون أن الجماعة تسعى لتطبيع القمع وتلقين الأجيال الشابة ممارساتها السلطوية تحت غطاء التعليم الديني والقانوني.

وكانت الولايات المتحدة قد أدانت، الخميس الماضي، بشدة إحالة موظفين سابقين في سفارتها باليمن إلى المحاكمة من قبل المليشيا، بعد سنوات من الاحتجاز غير القانوني.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان مقتضب إن الحوثيين يواصلون استخدام الترهيب والتشهير للتغطية على عجزهم وفشلهم، مؤكدة أن "المحاكمة الصورية لموظفين أبرياء دليل واضح على ضعف المليشيا"، مطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين تمكينًا لهم من العودة إلى أسرهم بعد معاناة طويلة مع الاعتقال التعسفي.

×