في مؤشر واضح على التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي، هدد المتحدث العسكري باسم الميليشيا يحيى سريع باستهداف كافة الشركات الملاحية والبحرية، وكذلك الشركات النفطية الأجنبية والمحلية العاملة في اليمن.
 
يأتي هذا التهديد، مع قرب انتهاء الهدنة المعلنة، التي تنتهي اليوم الأحد، الثاني من أكتوبر، في الوقت الذي يبذل المبعوث الأممي، جهوداً كبيرة، لتمديدها ستة أشهر قادمة.
 
وفي وقت سابق قالت الحكومة اليمنية، إنها تلقت مقترحاً محدثاً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022.
 
وأكدت الحكومة أنها تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بإيجابية انطلاقاً من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع ابناء شعبنا في كل المحافظات دون اي تمييز.
 
وأبدى مراقبون، استغرابهم من تصعيد مليشيا الحوثي، ورفضها تمديد الهدنة، على الرغم من أن المكاسب الكبيرة التي جنتها مليشيا الحوثي، من الهدنة.
 
وتجني مليشيا الحوثي، فوائد كثيرة، من وراء تمديد الهدنة المعلنة، التي تنتهي اليوم الأحد الثاني من أكتوبر، حيث حققت مكاسب مالية من فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة أمام سفن الوقود، على الرغم من عدم التزامها بأي شرط، للطرف الأخر، مثل فتح الطرقات ورفع الخصار عن مدينة تعز.
 
وبعد أن وجدت مليشيا الحوثي، دلالاً يفوق الوصف من قبل المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، هاهي الان، ترفع سقف مطالبها، للتحالف والحكومة الشرعية، مشترطة على الحكومة دفع رواتب الموظفين وفتح نهائي لمطار صنعاء وميناء الحديدة.
 
ولم تكتف المليشيا بهذا بل ألحقت سقف مطالبها، بتهديدات صريحة وعلنية للشركات النفطية العاملة في مجال إنتاج وتصدير النفط اليمني، وهي محاولة ابتزاز، للحصول على مكاسب إضافية وتنازلات جديدة من قبل التحالف العربي.
 
ويتسأل مراقبون، عن خيارات المجلس الرئاسي والتحالف، في ظل الغطرسة الحوثية، ورفضهم أي حلول مقترحة لإنهاء الحرب، والتحفيف من معاناة الشعب اليمني.
 
واعتبروا أن التهديدات، تأتي في ظل حرص المجتمع الدولي، على تأمين إمدادات الطاقة عالمياً من جهة، والحرص أيضا على تأمين بطولة مونديال كأس العالم في قطر.
 
وأشاروا إلى أن هذا الأمر يشجع مليشيا الحوثي، على رفع سقف المطالب، بُغية تحقيق في مكاسب مادية، وسياسية، وعسكرية.