×
آخر الأخبار
البرلمان العربي يرحب بقانون تصنيف مليشيات الحوثي تنظيماً إرهابيا خلال اجتماع عسكري في مأرب.. "العرادة" يشدد على مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الراهنة مسؤول حكومي: سجل مليشيات الحوثي يكشف استخدامها للحصار كوسيلة لإخضاع المدنيين "الصحفيين اليمنيين" تدين اقتحام مسلحين حوثيين منزل صحفي في وكالة سبأ ونهب سيارته مصرع أربعة مختصين في القوة الصاروخية للحوثي بغارة جوية استهدفت موقعا عسكريا شرق صنعاء ذمار.. "وصاب" تشيع اليوم  16 من أبنائها بينهم 12 قياديا سقطوا في صفوف مليشيات الحوثي بجبهات تعز العرادة من مأرب: المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الجاهزية ومضاعفة الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي بمشاركة أكثر من 200 شخصية.. انطلاق مؤتمر علماء ودعاة اليمن في مكة المكرمة لتعزيز وحدة الصف ومواجهة الفكر الطائفي مكتب الصحة بمأرب يتسلّم الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية الطارئة المقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة على متن 19 شاحنة صدور قانون بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها

دعوات لإعادة النظر في آلية استيراد الوقود وإلغاء عقود الشركات الفاحصة

العاصمة أونلاين / خاص


السبت, 17 سبتمبر, 2022 - 06:58 مساءً

دعا منتدى الاعلام والبحوث الاقتصادية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى إعادة النظر في آلية استيراد المشتقات النفطية المعمول بها بموجب القرار رقم 49 لعام 2019 والقرار رقم 75 لعام 2018 وتعميمات اللجنة الاقتصادية في هذا الشأن.
 
وشدد على ضرورة تعليق الآلية لحين تقييم جدواها من جميع النواحي خلال الفترة الماضية، سواء كمردود مالي للدولة أو تحقيق أهداف تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ثم اتخاذ القرار السليم في بقاءها او الغاءها واعادة النظر في الجهات المشرفة على تطبيقها واشراك منظمات المجتمع المدني للرقابة على تطبيق الآلية لضمان عدم استغلال هذه الآلية للتربح الشخصي أو جعلها منفذا من منافذ الفساد.
 
كما دعا المنتدى إلى إلغاء اعتماد الشركات الفاحصة للمشتقات النفطية وفتح باب المنافسة من جديد أمام الشركات الراغبة وفق شروط تأهيلية تضمن الحصول على أفضل الشركات.
 
وقال المنتدى في بيان صحافي، صادر عنه أنه تلقى عشرات البلاغات من تجار ومستوردي المشتقات النفطية في مختلف مناطق اليمن، تتعلق بسوء تطبيق الآلية الحكومية لتنظيم استيراد الوقود، ابتداء من دفع مبالغ خارج الرسوم الحكومية الرسمية، وزيادة تكاليف وصول الوقود إلى المستهلك، والشكاوى المتصاعدة من الشركات الفاحصة للوقود المستورد.
 
واستغرب المنتدى في بيانه عدم وجود أي تقارير عن نتائج تطبيق هذه الآلية سواء كضبط شحنات وقود مشبوهة وإعادتها، أو مصادرتها، وحجم الفوائد المالية التي جنتها الحكومة من تطبيقها ما يشكك في جدوى هذه الآلية وجدوى تحقيقها للأهداف المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 49 لعام 2019 والخاص بآلية استيراد الوقود.
 
وأشار البيان إلى أن سوء تطبيق الآلية واجبار التجار والمستوردين على التعامل مع شركات فاحصة بعينها، بخدمات مرتفعة التكاليف تستغرق وقتاً أطول، تسهم في ايجاد الذرائع للمتسببين في افتعال ازمات الوقود في الاسواق المحلية، ومضاعفة أسعارها بشكل يفوق قدرة المواطنين على شراءها.



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1