اعتبرت مؤسسة المانية، أن القيام بالأعمال التجارية في اليمن، أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى، وصنف البنك الدولي اليمن في المرتبة 188 في فئة "التجارة عبر الحدود" في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020.
 
وأرجعت مؤسسة برتلسمان الألمانية، ذلك إلى أن تراخيص الاستيراد والتصدير والعملات الأجنبية، تُمنح فقط لمؤيدي ميليشيا الحوثي، مما يمنح بعض الشركات فرصة للسيطرة على السوق.
 
وقالت المؤسسة الألمانية، إن ميليشيا الحوثي تمول شبكاتها وداعميها، بشكل أساسي من الضرائب والرسوم، مؤكدةً انخراط الحوثي علناً في ابتزاز البنوك في صنعاء.
 
وأكدت المؤسسة في تقريرها "مؤشر التحول الخاص ببيرتلسمان شتيفتونغ لعام 2022" أن الحوثيين يجمعون الإيرادات من خلال الضرائب المبتكرة والابتزاز والخطف والمصادرة واختلاس المساعدات الإنسانية.
 
وأشار التقرير، الذي غطى السنوات الثلاث الماضية، ويقيِّم التحول نحو الديمقراطية واقتصاد السوق في 137 دولة، أن ميليشيا الحوثي عدلت تفسير قانون الزكاة في 2020، وفرضت ضريبة جديدة بنسبة 20٪ على بعض الأعمال.
 
وأوضح أن ميليشيا الحوثي حولت ضريبة الزكاة الدينية بشكل منهجي، مما أدى إلى زيادة شلل ميزانيات المجالس المحلية.
 
وقال تقرير برتلسمان، إن المستفيدين من هذا الدخل الإضافي، عائلة الحوثي والعائلات الأخرى التي تدعي النسب من النبي محمد، والتي تسمى "الضريبة الهاشمية".
 
ولفت التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي تصادر الممتلكات الخاصة وتداهم البنوك وتفرض ضريبة حرب على الرواتب وتحتجز رهائن مقابل فدية لتمويل عملياتها، وبدأت في أخذ 20٪ من منتجات صناعات معينة.