يعلم الله أننا بدأنا نستحي من كثرة الرسائل التي نبعثها للحكومة، وللأسف الشديد لم نلمس مسؤولية حقيقية لديهم تجاه قضية المختطفين والمخفيين قسريا وفي القلب منهم الصحفيين!.
 
ولسنا بحاجة للتذكير بما وصل إليه الحال من تلاعب المبعوث الاممي ودور منظمات الأمم المتحدة  المتواطئ،  بل تجاوز دورهم في توفير غطاء لمليشيا الحوثي لارتكابها  جرائم شنيعة تصنف في القانون الدولي "جرائم ضد الإنسانية" كالإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب،  إلى الشراكة في  الجريمة المركبة والمتمثلة في اتخاذ المواطنين الأبرياء "رهائن" لانتزاع مكاسب سياسية في ملفات عديدة، وذلك يشبه حد التطابق ما تقوم به العصابات في اي مكان في العالم من احتجاز الرهائن والضغط على الحكومات للحصول على فدية مالية أو تحقيق مكاسب أخرى والفرق الوحيد أن الأمم المتحدة عبر مبعوثها غريفيث تشرعن لهذا السلوك الإجرامي وتتمادى معه وسط ضعف كبير وسذاجة محيرة من قبل الجانب الحكومي!.
 
للتاريخ والأيام ولكل مختطف واسرته فقد تم التلاعب بقضية المختطفين من كل الأطراف بما فيها الحكومة، وحذرنا بشدة منذ بداية مشاورات السويد من خطورة اتخاذ ملف المختطفين جزرة في عصى المشاورات، وتوظيفها سياسيا، وكان رد الجميع أن الخمسة الايام التي قضاها المتفاوضون في استكهولم كانت خالصة للتفاهم والاتفاق حول ملف المختطفين فقط، وعرف من حينها بملف "الأسرى" في تواطؤ مفضوح ومهين، وكانت الأخبار تتوالى أنه خلال 45 يوما سيتم الإفراج عن المختطفين، بل تم تحديد 20 يناير 2019م موعدا للحرية!
 
 
نود التأكيد أن كل الأطراف تورطت في تسييس ملف المختطفين وتاجر الجميع بمشاعر الأهالي وأوجاع الامهات، وأقروا بالفعل والقول والقصد ومع سبق الإصرار والترصد أنهم يتخذون من المختطفين "رهائن" لا من أجل الوصول إلى حل سياسي بل تقزم الأمر إلى كيلومترات في "ميناء الحديدة" فقط حسب السعي الحثيث للأمم المتحدة والذي أظهر الوجه القبيح والانتهازي للغرب والمنظمات الدولية.
 
وعليه فإن الحكومة اليوم أمام أسئلة كبرى قد تورطها فعليا في الشراكة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر ما ينص عليها القانون اليمني ويصفها ب "المسؤولية التقصيرية" وهي ترتقي إلى الفعل الإجرامي كما لو أن أم امتنعت عن إرضاع طفلها حتى مات، فهي لم تقتله بشكل مباشر ولكنها قتلته عبر امتناعها عن قيامها بمسؤوليتها وقصرت، فهنا تعتبر قاتلة باعتبار مبدأ "المسؤولية التقصيرية"!
 
والسؤال:
أين دائرة حقوق الإنسان في رئاسة الجمهورية؟ وأين دائرة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء؟ وأين وزارة حقوق الإنسان؟ وأين مجلس القضاء الأعلى؟ وأين وزارة العدل؟! وأين وزارة الخارجية؟!
الحوثيون لا يزالون يستخدمون القضاء وهم بلا مشروعية،  فيما لم نسمع عن احتجاج واحد من قبل الحكومة رفض غريفيث لقاء أسر المختطفين أو رئيسة رابطة الامهات، ولم نجد رسالة احتجاج أو اعتراض من كل هذه المسميات تجاه تسييس ملف المختطفين وتوظيفه بشكل مهين وهمجي، ولم نجد من يتابع تلك المذكرة التي اعترف فيها الحوثيون بوجود الأستاذ القدير محمد قحطان!!.
 
ماذا تفعل الحكومة إذن؟! هل باعوا قضيتنا أم أنهم شركاء منذ البداية في كل هذا العبث؟!.

نريد إجابة واضحة حتى لا يستمر تعليق الآمال على سراب، فالذي يده في النار ليس كمن يده في الثلج.