طالبت أسرة الموظف في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، محمد إبراهيم محمد الشامي، بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل في ملابسات وفاته داخل أحد معتقلات مليشيات الحوثي الإرهابية، والكشف عن أسباب الوفاة وتاريخ حدوثها، وتسليم جثمانه لذويه لدفنه.
 
وقالت الأسرة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إنها لم تتلقَّ حتى الآن أي توضيحات رسمية بشأن ظروف وفاة الشامي، رغم إبلاغها في 30 أكتوبر الماضي بوفاته، بعد أكثر من 29 شهراً على اختطافه واحتجازه وحرمانه من التواصل مع أسرته.
 
وأوضحت أن أسرتها أُبلغت، السبت 7 نوفمبر، بتوجيهات من قيادة الجماعة في صنعاء لتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الوفاة، مع مطالبتها بالانتظار يومين لمعرفة الإجراءات اللاحقة، غير أنها لم تتلقَّ أي تحديث بشأن تشكيل اللجنة أو طبيعة عملها بعد انقضاء المهلة المحددة.
 
وأضافت أن الجهات المعنية طلبت منها، الثلاثاء 10 نوفمبر، تزويدها باسم ورقم عاقل الحارة، لاستكمال إجراءات استخراج شهادة الوفاة، في الوقت الذي لا يزال فيه مصير التحقيق الذي أُبلغت به الأسرة مجهولاً، الأمر الذي أثار استغرابها وتساؤلاتها بشأن مسار الإجراءات.
 
وأكدت الأسرة أن من حقها معرفة أسباب وفاة ابنها وتاريخها والظروف التي أحاطت بها، وإطلاعها رسمياً على نتائج التحقيق، مشددة على ضرورة الإسراع في تسليم الجثمان وتمكينها من دفنه بكرامة.
 
وكان الشامي قد اختُطف من منزله في 6 يونيو/حزيران 2024، من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، وظل محتجزاً وممنوعاً من التواصل مع أسرته طوال 29 شهراً، قبل أن تتلقى الأخيرة نبأ وفاته في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، دون معرفة ملابسات رحيله.
 
وناشدت الأسرة الأمم المتحدة، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحفيين، تكثيف جهودهم ومواصلة الضغط من أجل ضمان تحقيق مستقل وشفاف، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الوفاة، والعمل على تسليم الجثمان إلى ذويه.
 
وحذرت من أن ترك القضية دون كشف للحقيقة أو مساءلة يهدد بتكرار المأساة مع محتجزين آخرين، مؤكدة أن معرفة ظروف الوفاة وتسليم الجثمان حق إنساني لا ينبغي أن يخضع للتأجيل أو المماطلة.