لأول مرة يتحدث الرئيس هادي عن استئناف تصدير غاز مأرب من ميناء بلحاف..
 
وفي اجتماع رفيع المستوى بحضور النائب ورئيس الوزراء واللجنة الاقتصادية يبدو أن وضعا جيدا أتاح لقيادة الشرعية الحديث عن أدواته الاقتصادية وبهذه القوة.
 
الغاز المسال يمثل 40% من الناتج المحلي ونحو 70% من الموازنة العامة للبلاد. هذا المورد وحده كاف لإعادة الأمور إلى نصابها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بفك الحظر عن حسابات اليمن في الخارج وبدء سريان العمل فعليا بالوديعة السعودية.
 
لماذا يتحدث الرئيس هادي اليوم عن الخطوات التي كان من المفترض تفعيلها منذ بداية التحرير؟ الجواب: لا أحد يعلم كم هو الثمن الذي كان على الحكومة والشعب أن يدفعوه حتى يتم تمكينهم من أدواتهم الاقتصادية، لذلك لا أحد يعلم الجوب سوى الرئيس ونائبه ورئيس حكومته والراسخون في علاقات الحرب والسلام.
 
نحن كشعب يمني لن نتوقف عن الحديث عن إيراداتنا ولن نكف عن المحاولة بأدواتنا الاقتصادية، لن نفقد الأمل حتى تعجز الأرض عن ولادة الثمر والزرع والمعادن مختلفة ألوانها، وحتى يكف البحر عن معانقة اليابسة.
 
في حالة كالتي نراها ونعيشها اليوم في الداخل، يرتفع الدولار بنسبة 150% أمام عملتنا المحلية، أمر طبيعي في وقت الحروب وتمرد الحوثيين بما نسبته 60% من موارد البلاد ونأيهم عن الاقتراب من حلول وسط بشأن الاقتصاد ومعيشة المواطن وحقوقه الأزلية.
 
لكن الغير طبيعي أن نرى هذا التدهور في الوقت الذي تمتلئ فيه صهاريج مأرب وشبوة وحضرموت بالنفط الخام والغاز المسال، بينما يتحمل منفذ الوديعة وشحن وميناء عدن كل هذا العبء!!
 
الحديث المتأخر للرئيس وقيادة الشرعية عن كل هذه الموارد الطبيعية والجاهزة للاستخدام لن يكون الحديث الأخير برأيي، فلربما احتاج تطبيق هذا الطموح باستخدام الحق الاقتصادي لإنقاذ الشعب، المزيد من الوقت والمزيد من الجهد والتنازلات إن صح التعبير.
 
برأيي أن أشقاء التحالف لن يألون جهدا في تذليل مهمة الشرعية في بسط سيطرتها على الأرض وتحقيق استقرار مواطنيها، ذلك أملنا، إذا ما أحسنت الأخيرة ترتيب وضعها وحركت عجلتها بشكل أسرع وأدق، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي..